استبعاد الموظفين المشاركين في آخر انتخابات.. الحكومة تدرس إمكانية مشاركة "اللجان الشعبية" في معاونة القضاة خلال الانتخابات

علمت "المصريون" أن الحكومة تدرس إمكانية الاستعانة ب "اللجان الشعبية" فى تأمين اللجان ومساعدة القضاة في إدارة العملية الانتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الأمر الذي كانت قد ألمحت إليه وزارة الداخلية مشددا على أهمية دور تلك اللجان فى تأمين الانتخابات وذلك في الإطار القانوني المخصص لها بالتعاون مع أجهزة الشرطة.
ومن المقرر أن يتم استبعاد الموظفين الذين شاركوا في الإشراف على على اللجان في الانتخابات التي جرت في أواخر العام الماضي، والذين لعبوا الدور الأبرز في تزوير الانتخابات لصالح الحزب "الوطنى" المنحل، خشية من تورطهم في عمليات التزوير لمصلحة فلول الحزب.
وقررت الحكومة الاستعانة باللجان الشعبية والائتلافات الثورية فى المدن والقرى والأحياء، ليكونوا معاونين لقضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية برمتها، في إطار المساعي للخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان، وعدم حدوث ما قد يثير الشبهات حول نزاهتها، وهو ما دفعها للاستعانة باللجان الشعبية، في عملية التأمين ومعاونة القضاة الذين سيتولون الإشراف بشكل كامل على العملية الانتخابية.
إلى ذلك، انتقد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، القوى السياسية والأحزاب الرافضة لقانون مجلسي الشعب والشورى، لأنه يسمح بإجراء الانتخابات على ثلث المقاعد بالنظام الفردي.
وقال: على القوى السياسية أن تعجل بالانتخابات طالما ترفض بقاء المجلس العسكري، لأن حالة الشد والجذب لن تسفر عن شئ سوى الإطالة في بقاء المجلس بالسلطة.
وتساءل مستغربا: أنا لا أفهم لماذا تتشدد الأحزاب بهذا الشكل وتعلن أنها ستقاطع الانتخابات إذا أصر المجلس العسكري على نسبة الثلث – بالنظام الفردي – والثلثين بالقائمة النسبية، فأنا أرى أنها نسبة معقولة، ثم أنه قد يكون هناك رغبة للناخبين باختيار مرشح مستقل يمثلهم فلماذا الحجر عليهم؟.
وأكد أنه من الأولى بتلك الأحزاب أن تسارع بالانتخابات بهذا الشكل، وبعد ذلك تسن قانونا جديدا للانتخابات التشريعية. لكنه قال إنه ممن يؤيدون المطالبة بأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في يوم واحد توفيرا للنفقات والسيطرة الأمنية الكاملة على اللجان الانتخابية.
وهاجم مكرم الأحزاب التي قال إنها لا ترى سوى مصلحتها الشخصية وتدعي أنها مع المواطنين، لكنها تشغل أنفسها في صراعات سياسية على السلطة ولم تضع في حسبانها أن نسبة المصريين الذين تخطوا حاجز خط الفقر زاد بشكل مقلق وينتظرون من هذه الأحزاب الكثير.
ولفت إلى ان غالبة الحزبيين يعتقدون أن وجودهم في صف المعارضة سيحققون من خلاله مكاسب شعبية بالشارع وهذا خطأ فادح، لأن الوضع الاقتصادي يحتم على الأحزاب الكف عن المشاحنات والهدوء لصناعة المستقبل.
ولم يخف مكرم قلقه، قائلا: أنا لست متفائلا من الأيام القادمة لأن الصراعات الحقيقية ستبدأ قريبا، وهذه الصراعات ستدخل البلد فى نفق مظلم، فالمؤشرات تدل على أن الاستقرار فى مصر بعيد المنال حاليا حتى بعد اختيار رئيس الجمهورية الجديد لأن هناك ثقافة جديدة دخلت مصر لا نجيد استخدامها أو نستخدمها خطأ، وهي ثقافة الاضرابات والاعتصامات والمظاهرات بدون داع أو مبرر جوهري.