رغم الاعتراضات الواسعة للقوى السياسية.. "الحرية والعدالة": سنشارك في الانتخابات البرلمانية تحت أي قانون وبأي نظام تجرى به

أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب - الذي يمثل الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"- سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بغض النظر عن النظام الذي ستجرى، في الوقت الذي رفضت فيه القوى السياسية إجراء الانتخابات على ثلث المقاعد وفق النظام الفردي، خشية تسلل فلول الحزب "الوطني" المنحل للبرلمان القادم.
وقال أبو بركة في تصريحات ل "المصريون"، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجرى على ثلاث مراحل والتي حدد المجلس العسكري موعد انطلاقها في 28 نوفمبر المقبل، تحت أي قانون أو نظام انتخابي، بالرغم من أن الحزب يرفض وبشدة قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة هذا الأسبوع، بعد أن أحاله إليها المجلس العسكري، عقب إجراء تعديلات عليه.
وكان المجلس العسكري قرر الثلاثاء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى اعتبارًا من 12 أكتوبر المقبل، محددًا 28 نوفمبر موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارًا من 29 يناير 2012.
وعارض أبو بركة مواد قانون الانتخابات بخصوص العمال والفلاحين واعتبرها "مجحفة وغير عادلة", كما اعترض على تقسيم الدوائر، قائلاً إن أن "الدوائر الفردية واسعة جدا وينوء بحملها الجمال، ويمكن أن تكون بابا واسعا لعودة فلول النظام السابق والحزب الوطني المنحل للعودة للحياة السياسية".
متفقا معه في الرأي، أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، أن المشاركة في الانتخابات هي الأصل في الحزب، مشددا على أن هذا الأمر "هام وضروري لاستلام السلطة التشريعية من المجلس العسكري, حتى لا تطول الفترة الانتقالية وتمتد لمدة زمنية أكثر من ذلك".
وزاد البلتاجي مطالبا بضرورة إصدار قانون "العزل السياسي" لمنع فلول النظام السابق والحزب "الوطني" المنحل من العودة للحياة السياسية، خاصة من شغلوا عضوية مجلسي الشعب والشورى في الدورتين البرلمانيتين في انتخابات 2005 و2010, بالإضافة لجميع أمناء الحزب الحاكم سابقا بالمحافظات وأمناء اللجان النوعية بالحزب المنحل لدورهم في إفساد الحياة السياسية.