الخارجية: ندعم الحل السياسي في ليبيا والتوافق بين الفرقاء

أكدا وزيرا خارجية مصر والجزائر، في تصريحات للصحفيين، بالقاهرة، عقب اجتماع بينهما، على التنسيق الكامل بينهما فيما يخص الأوضاع في ليبيا.
وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري "مازلنا نراقب الأوضاع في ليبيا عن كثب، وما سوف تسفر عنه المفاوضات الجارية في المغرب للوصول إلى توافق سياسي وسنظل داعمين لهذا التوجه ودعم استقرار وحدة الأراضى الليبية".
وأشار شكري إلى أن لقائه مع الوزير الجزائري استحوذ عليه الاوضاع في ليبيا، مضيفا أن "المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو التكامل والتنسيق الشامل بين الدولتين".
وقال شكري "لدينا مواقف متطابقة إزاء القضايا المرتبطة بالحفاظ على الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية والعمل المشترك حتى يتم دعم الحل السياسي والعمل على اجتثاث الارهاب ومقاومته بكل قوة ودعم الشرعية الليبية والعمل على استقرار ووحدة الأراضي وتحقيق إرادة الشعب الليبي".
وأضاف شكرى إن "الوضع في ليبيا لابد أن يتم من خلال العمل السياسي والتوافق بين الفرقاء السياسيين، وبالتوازي مع ذلك العمل على محاربة ومواجهة الارهاب بشكل حاسم".
ومضى قائلا إن "هذا يقتضى عمل مشترك وتضافر جهود المجتمع الدولي ككل لتجفيف موارد التسليح والدعم للإرهابيين ودعم جهود المبعوث الأممي وما يقوم به من جهد لتحقيق الوفاق الوطني".
وتابع إنه "في نفس الوقت لابد أيضا مراعاة إرادة الشعب الليبي التي تمثلت في انتخابات حرة ونزيهة والتي تمثلت في حكومة شرعية تحظى باعتراف دولي".
من جانبه، قال وزير الدولة الجزائري عبد القادر مساهل، إن زيارته للقاهرة ولقائه مع وزير الخارجية شكري يدخل في إطار التحاور والتشاور الذى يبنى علاقاتنا المتميزة".
وأضاف "تطرقنا في اللقاء إلى العلاقات الثنائية وهى علاقات متميزة، لافتا الى أنه تم ايضا التحدث حول الزيارة المقبلة للوزير الاول (رئيس الوزراء الجزائري) عبد المالك سلال في الأيام المقبلة إلى مصر، وكذلك الاوضاع في المنطقة.
وأشار مساهل الى أنه ما بين بلاده ومصر تطابق في الأراء حول الاوضاع في ليبيا، وقال إننا "بحاجة إلى استقرار هذا البلد الشقيق والجار ومع حل سياسي للأزمة التي تعيشها ليبيا ومكافحة الارهاب".
وثمن مساهل الجهود المبذولة من الأمم المتحدة و دول الجوار، مضيفا أن "التنسيق يسير وهناك فرص أخرى لمتابعة ذلك انطلاقاً من وضعية البلدين كدول للجوار الليبي وانطلاقا كذلك من خطورة وجود الارهاب في هذا البلد الشقيق والتهديدات التي تأتى من هذه الجهة".
وقال إن "هناك تنسيقا جزائريا كاملا مع الجانب المصري فيما يخص الوضع في ليبيا وكذلك دول الجوار والأمم المتحدة ومن يرغب في استقرار ووحدة ليبيا وسلامة شعبها".
وردا على سؤال حول حدود التنسيق المصري الجزائري، وهل يقتصر فقط على الأوضاع في ليبيا أم يتخطى ذلك إلى الوضع الاقليمي، قال مساهل "إننا نتحدث عن التنسيق بين البلدين اللذين عرفا الارهاب ويكافحاه، وهناك تنسيق على مستوى آلية دول الجوار، التي كان من المفترض عقد اجتماع لها في فبراير الماضي، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع.
وأضاف الوزير الجزائري "نعم مع مصر على المستوى القاري وهناك تنسيق مستمر لان لدينا مصالح مشتركة وكذلك على المستوى الأممي لتبادل الآراء على المستوى الإقليمي والدولي والمتوسطي.
ومضى قائلا "إننا كدول من شمال أفريقيا وجزء لا يتجزأ من البحر المتوسط وهناك أطراف أخرى معنية بحل الازمة الليبية"، مشيرا إلى أن بلاده اتصالات مع دول أخرى.
وأضاف مساهل إنه سيتم في الايام المقبلة عقد اجتماع ثلاثي بين الجزائر ومصر وإيطاليا للبحث عن حل شامل للازمة الليبية وعودة الاستقرار وكذلك مكافحة الارهاب الذى أصبح يهدد سلامة دولنا وإستقرارنا وحتى الدول الاوروبية".
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.