بالأسماء.. "الرابحون" و"الخاسرون" من تأجيل الانتخابات البرلمانية

"مصائب قوم عند قوم فوائد" كان لتأجيل الانتخابات البرلمانية مستفيدون وخاسرون أيضًا، فلم تكن الخسائر التي منيت بها الأحزاب والحكومة هي الأطراف الوحيدة الخاسرة من تأجيل الانتخابات، كما أن هناك رابحين أيضًا من تأجيل الانتخابات.
الرابحون في الانتخابات
البداية مع رجل الأعمال أحمد عز، الذي أكد الخبراء إمكانية ترشحه للانتخابات البرلمانية مرة أخرى والذي استبعد مسبقًا بسبب عدم تقديمه إقرارًا بحساباته المالية، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية برفض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز على عدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2015 واستبعاده نهائيًا من السباق البرلماني.
وقال نور الدين علي، الخبير الدستوري، إنه يمكن لعز الترشح مجددًا للانتخابات البرلمانية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون الدوائر على أن يقدم عز إقرارًا يخص حساباته البنكية خلال الفترة المقبلة.
كما كان أشد الرابحين من تأجيل الانتخابات، عدد من الأحزاب التي رفضت خوض السباق الانتخابي لرفضها قانون تقسيم الدوائر الذي كان مقررًا إجراء الانتخابات عليه، واعتبرت أحزاب التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل ومصر القوية أن تأجيل الانتخابات انتصار لرؤيتها بشأن عدم دستورية القوانين التي كانت تجرى عليها الانتخابات.
وقال حزب مصر القوية، إن حكم المحكمة الدستورية يتسق تمامًا مع الرؤى التي طرحها الحزب بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى المسار الديمقراطي مع ما يستصحبه ذلك من إلغاء لكل القوانين المقيدة للحريات، وتعديل قوانين الانتخابات بشكل جذري يسمح بدور أكبر للأحزاب ويضيق على مساحات تأثير العصبيات والمال السياسي والنفوذ الأمني.

الخاسرون من التأجيل
على النقيض تماما كانت هناك خسائر بالجملة من وراء تأجيل الانتخابات، على مستوى المرشحين، فقد خسر كل منهم ميزانية تتعلق بإجراء الكشف الطبي، إضافة إلى بعض الدعاية المبدئية التي أجراها، وكانت خسائر الكشف الطبي لقرابة 6899 حوالي 30 مليون جنيه،كما منيت الأحزاب السياسية بخسائر هي الأخرى تتعلق بإنفاق أموال على الدعاية قدرها بعضهم بنصف مليار جنيه.

وقال أحمد هلال رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن خسارة الأحزاب السياسية من تأجيل الانتخابات لن تكون الوحيدة، بل هناك خسائر أخرى من بينها ازدياد الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن الخسائر تقدر بالمليارات بسبب إعادة الدولة والقوى السياسية إجراءات الانتخابات من جديد بعد أن أهدرت الدولة مليارات الجنيهات على نفس الاستعدادات من قبل، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الدولة الاستماع إلى آراء القوى السياسية وعلاج أي عوار دستوري من البداية.

وكانت هناك خسائر أخرى بعيدًا عن الخسائر المادية تتعلق بفئات اجتماعية بعينها من بينهم أساتذة الجامعات الذين ترك بعضهم عمله استعدادًا لخوض الانتخابات وعلى رأس هؤلاء رئيس جامعة جنوب الوادي وجامعة بنها واللذين أكدا أنهما سيعودان للعمل مرة أخرى.
وقال عباس محمد منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي وأحد المرشحين للبرلمان، إنه سيعود لعمله رئيسا للجامعة وسيخاطب السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء التفويض الذي قام به.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، أمس الأحد، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، وألزمت الحكومة المصروفات، كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمادة 6 من قانون 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.