رفض المهندس محمود أبو زيد وزير الري أي خفض لحصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55 مليار متر مكعب ونفي أن تكون هناك أي محادثات مستقبلية أو حالية تتعرض لهذه الحصة من قريب أو بعيد مشيرا إلى أن اتفاقية جديدة وقعت عليها مصر تستهدف خدمة دول حوض نهر النيل. وذكر وزير الري أمام لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري أمس أنه تقرر وفقا للاتفاقية الجديدة إنشاء هيئة جديدة لمياه النيل تحكم التعامل والتعاون بين دول الحوض نافيا وجود أية مشروعات لتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل من أعالي النيل. ورفض وزير الري اتهام مشروع توشكى بأنه مشروع فاشل مؤكدا أنه لصالح مصر وسيوفر كمية إضافية من الإنتاج بعد استكمال تنفيذه ولن يكون على حساب حصة المياه الحالية المستخدمة في الوادي والدلتا. وأضاف أنه سيتم رصد دقيق لعمليات النحر والترسيب أمام السد العالي وإجراء دراسات لتطوير وتحديث أجهزة الرصد بأكثر من 100 مليون جنية.