أبدى ممثل عن اليسار السياسي السويسري وكذا عن الجالية المسلمة، اليوم السبت، رفضهما لمشروع قانون لمكافحة "التطرف"، يفرض قيودا على مسلمي البلاد. وكان النائب البرلماني لوكاس رايمان عن حزب الشعب (يمين متشدد) وزميله مايك ايغر النائب عن الحزب ذاته ولكن في برلمان مقاطعة (سان غالن)، تقدما بمشروع هذا القانون، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، في إطار ما وصفاه ب"إستراتيجية مكافحة التطرف الديني في سويسرا"، و"جهود حماية المسلمين الليبراليين والدفاع عنهم، ولاسيما أنهم (المسلمون الليبراليون) يرغبون في تعديل مفاهيم القرآن بما يواكب العصر".
ويتضمن مشروع القانون 15 بندا موزعة على مجموعتين، الأولى تتعلق بالأمن وتضم ثماني نقاط، تطالب بتشديد العقوبات على مؤيدي الجماعات الإرهابية، وسحب جوازات السفر وبطاقات إثبات هويتهم لمنعهم من المغادرة، وسحب الجنسية السويسرية من مزدوجي الجنسية.
كما تطالب المقترحات بفرض حظر على أنشطة مجلس الشورى الإسلامي السويسري "نظرا لتمسك أعضائه بنمط الحياة الإسلامي والحث عليها".
وأشار مشروع القانون إلى أن "المجلس يمثل تهديدا للأمن القومي السويسري، لاسيما أن أحد أعضائه قد سافر إلى سوريا لتوزيع مساعدات إنسانية ثم انتج إثر عودته فيلما دعائيا عن الإسلام يمكن النظر إليه على أنه دعائي لتوجهات تنظيم (داعش)".
وفي السياق ذاته، يطالب مشروع القانون ب"وضع طالبي حق اللجوء من الدول الإسلامية تحت تدقيق شديد، والبحث عما إذا كان لهم ماض متطرف يمكن أن يمثل خطرا ومن ثم عدم منحهم حق اللجوء".
كما يشدد النائبان على "ضرورة إلزام الجمعيات الإسلامية المشرفة على المساجد بالحصول على تصاريح قبل مزاولة مهامها وإلزامها باحترام القوانين وألا تسمح لأئمة متطرفين بالتحدث، كما يجب على الأئمة الأجانب الالتزام بقيم الليبرالية والديمقراطية والقانون السويسري”.
كما تشدد المقترحات على “إلغاء قانون حماية البيانات المتعلقة بمن يثبت تورطهم في دعم منظمات إرهابية إسلامية وتبادلها عبر السلطات إلى المعنيين بملفات الخدمات الاجتماعية والهجرة واللجوء”.
في المقابل، تركز المجموعة الثانية من المقترحات على ما وصفه النائبان ب"الاندماج"، ويتضمن سبعة مطالب، أولها إجبار الأجانب على تعليم أبنائهم اللغة الألمانية على نفقتهم الخاصة قبل إلحاقهم بدور الحضانة الرسمية.
ويطالب البند الثاني بربط المساعدات الاجتماعية للاجئين بمدى إتقانهم للغة الألمانية ومستوى اندماجهم في المجتمع.
ويشدد المطلب الثالث على “ضرورة حظر النقاب والحجاب في جميع مراحل التعليم من خلال آلية قانونية غير قابلة للنقض أو الاستثناء نظرا لما يمثله الحجاب من إقصاء للفتاة ما يتناقض مع قوانين المساواة في المدارس”.
ويحظر المطلب الرابع الترخيص بدور حضانة إسلامية نظرا لأنها “مبنية على تعاليم الدين الإسلامي”.
وللسبب ذاته يطالب مشروع القانون ب”حظر مدارس القرآن الكريم، وعدم الاعتراف قانونيا بالإسلام كأحد الأديان الرسمية وذلك نظرا لاختلاف انتماء المسلمين المقيمين في سويسرا عرقيا بشكل كبير ومعه أيضا اختلاف مفاهيمهم لدينهم، ومن ثم فمن المستحيل وضع الإسلام كدين متوافق عليه بينهم”.
على الصعيد الرسمي، قال فولكو كالي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل، ل"الأناضول"، إن "الوزارة يعنيها الآن الرد على المطالبة بحظر الحجاب والنقاب، وتشديد قوانين العقوبات الخاصة بعضوية الجماعات الإرهابية".
وأوضح أن "تشديد قوانين العقوبات السويسري بدأ الآن وسيشمل معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بعقوبات الانضمام إلى جماعات تتورط في دعم جماعات ارهابية بالمال أو الترويج لأفكارها وتدريب عناصر للالتحاق بها".
في الوقت ذاته، أشار كالي إلى أن "السلطات تعارض تماما فرض أي حظر على النقاب أو الحجاب مثلما عارضت أيضا حظر بناء المآذن".
ولفت إلى أن "البلاد لم تعرف حتى الآن أي مشكلة مع المتنقبات بيد أن إرغام المرأة على ارتداء النقاب او الحجاب يمكن أن يؤدي الى عقوبة بتهمة الاكراه على تقييد الحرية".
أما على الصعيد الحزبي، فقد أشار ميخائيل زورغ، المتحدث الإعلامي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يساري) ل"الأناضول" إلى أن "ما يهدف إليه هذان الناخبان ليس مكافحة الراديكالية والتطرف أو تقديم حلول، بل تأجيج الصور النمطية السلبية ضد المسلمين والإسلام، ولذا فإن كل ما تقدما به مرفوض من الحزب".
كما ندد زورغ ب"حصر الراديكالية والتطرف في الإسلام بل يجب أن يكون هناك صوت موحد ضد كل عناصر الكراهية".
بدوره قال عبد العزيز قاسم إيلي، المتحدث الإعلامي باسم مجلس الشورى الإسلامي السويسري، إن "الهدف من هذه المطالب ليس حظر المجلس بل التخلص من كل ما له علاقة بالإسلام”.
وأضاف للأناضول أن "الإشارة إلى من يوصفون بالمسلمين الليبراليين في مشروع القانون ما هي إلا خطوة لذر الرماد في العيون وللترويج بأنها مقترحات ليست ضد الإسلام أو المسلمين، في حين أن حجم هؤلاء المسلمين الليبراليين في سويسرا قليل للغاية ومعروف عنهم رغبتهم في تأويل القرآن بعيدا عن مفاهيمه المتفق عليها بين الفقهاء وعلماء الدين".
وتابع إيلي (33 عاما) وهو سويسري اعتنق الإسلام قبل 10 سنوات ومتخصص في الدراسات الإسلامية “إن هذه المطالب لا يمكن تطبيقها لأنها تتطلب تغييرا جذريا في بنود الدستور السويسري الذي يحترم الحرية الدينية".
في الوقت ذاته، شدد إيلي على "ضرورة الانتباه إلى أن هذه المقترحات تريد إشعال فتنة ضد أقلية دينية (مسلمي سويسرا) في سياق مساعي حزب الشعب الذي ينتمي إليه النائبان لانسحاب سويسرا من التزاماتها وفق معاهدات القانون الإنساني الدولي، وذلك لإفساح المجال لليمين المتشدد بتدشين ما يحلو له من المبادرات التي تستهدف في المقام الأول الأقليات فتتحول سويسرا تدريجيا إلى بلد غير متسامح وكاره للأجانب".
ويبلغ عدد مسلمي سويسرا قرابة 450 ألف نسبة ويمثلون 4.5 بالمائة من تعداد السكان، وينحدر أغلب المسلمين من تركيا ودول البلقان، تقول السلطات في تقاريرها الرسمية إنهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع.
وتشكل مجلس الشورى الإسلامي السويسري عام 2009 على يد مجموعة من المثقفين السويسريين من معتنقي الإسلام بهدف تمثيل اهتمامات الجالية المسلمة أمام السلطات لاسيما المسلمين الجدد وأبناء الجيلين الثاني والثالث.
