دفاع "التخابر مع قطر" يطلب حظر النشر في تقرير الأمن الوطني

استمعت محكمة جنايات القاهرة, إلى طلبات دفاع المتهمين بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وقال الدفاع إنهم بالاطلاع على ملف القضية تبين له أن المستندات المرفقة بالقضية، لم تعرض على أي جهة فنية، مطالبًا بضم الإحراز المقدمة من النيابة العامة والخاصة بالحقيبة الذي قيل إنها ضبطت مع المتهم السادس وعلى النيابة فضها في جلسة سرية لتعلقها بالأمن القومي.
وطلب الدفاع من المحكمة ضم المفرقات الملحقة بتقرير الأمن القومي وعددها 21 مرفقا وفضها بذات الجلسة السرية لعدم اطلاع النيابة عليها كما طلب من المحكمة حظر النشر في تقرير الأمن القومي أو نسخه للحفاظ على البلاد.
والتمس الدفاع من المحكمة ندب لجنة من المختصين الفنين بهيئة الأمن القومي للاطلاع على محتويات أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى ضبطت مع بعض المتهمين لتفريغ محتويات تلك الأجهزة على أن يكون التفريغ حرفيًا ومصحوبا بطابعة نسخة من كل مستند حتى تطمئن المحكمة من دقته وان يعرض فى جلسة سرية مغلقة ويحظر فيه النشر أو النسخ.
والتمس من المحكمة إرجاء مناقشة شهود الإثبات فى تلك الدعوى لحين فحص الأدلة الفنية المقدمة من النيابة العامة والمضبوطات.
وطلب الدفاع إجراء أشعة رنين مغناطيسي على مخ المتهم السابع, وطلب أيضا إصدار كشف للمحامين بالدعوى لإصدار دخول دائم.
وطلب دفاع المتهم الرابع استخراج صورة رسمية من الجريدة الرسمية عن قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني حتى تاريخه.