المرشحون بدأوا معركتهم من داخل المؤسسات القومية.. صلاح عبد المقصود: انتخابات الصحفيين دون الإشراف القضائي مشكوك في نزاهتها

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الخميس القادم، الكشوف النهائية للمرشحين على عضوية المجلس ومقعد النقيب، بعدما وصل عدد المرشحين إلى 109 مرشحين، منهم خمسة مرشحون على منصب النقيب، مع إغلاق باب الترشح الأربعاء الماضي، علما بأنه سيتم فتح باب الطعون اعتبارا من السبت وحتى الأربعاء المقبل.
وفيما توقع مراقبون ان تقتصر المنافسة علي مقعد النقيب بين يحيى قلاش سسكرتير النقابة السابق وممدوح الولي أمين الصندوق الأسبق, أكدت مؤشرات أولية أن مقاعد عضوية المجلس سوف تشهد معركة حامية بين ال 106 مرشحين على العضوية, ويمثل أكثر من 60% منهم شباب الصحفيين.
يأتي ذلك في ظل وجود اعتراضات من قبل بعض الصحفيين على الإشراف القضائي على الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد في 14 أكتوبر.
وأعرب تجمع "صحفيون يستحقون الديموقراطية"، رفضه لإجراء الانتخابات بالشكل الحالي, والإشراف القضائي عليه, مطالبا باختيار لجنة مشرفة من أعضاء الجمعية العمومية, وذلك لعدم الطعن في قانونية المجلس المقبل الذي سوف ينتخب على أساس قانون النقابة 76لسنة 70 الذي يقر إشراف الجمعية العمومية للصحفيين على الانتخابات.
من جهتها، طالبت حركة "صحفيون من أجل الاصلاح" بتأجيل إجراء الانتخابات، لتعقد يوم الأحد 16 أكتوبر بدلاً من الجمعة 14 من الشهر المقبل، وذلك لضمان حشد الصحفيين.
وأكدت الحركة أن شباب الصحفيين لعبوا دورا كبيرا في آخر انتخابات شهدتها النقابة، وهو الدور الذي ينتظرهم مجددا في الانتخابات المرتقبة لانتزاع حقوقهم، ومساندة مرشحين يناصرون طموحاتهم وحقوقهم المهدرة، واستقلال النقابة وتطويرها وإصلاح أحوالها.
من جهته، اعتبر صلاح عبد المقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين، أن عدم الإشراف القضائي على الانتخابات من شأنة التشكيك في نزاهتها، وقال: "نتائج الانتخابات بدون إشراف قضائي سيكون شكوك في نزاهتها"، وتابع: "أنا كمسئول عن النقابة حاليا لا أستطيع إجراء انتخابات في هذة الظروف خالية من الطعون".
وأضاف لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تي في"، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات من مجلس الدولة يرأسها المستشار محمد حسن علي بالإضافة إلى 20 زميلاً من شيوخ المهنة وشبابها وليسوا من المرشحين في الانتخابات.
وقال: "نحن الذين طلبنا حضور القضاة واستدعائهم للاشرف على الانتخابات ولكن ذلك لا يعني أن الصحفيين غير قادرين على صيانة نقابتهم من أي تجاوزات"، في إشارة إلى أن القضاة سيقومون بدور الحكم والفيصل في أي نزاع سينشب بين اي مرشحين اثناء العملية الانتخابية،، وتسال مستنكرا: ماذا يضيرنا من الاشراف القضائي طالما التزامنا بكل الضوابط؟.
وأشار عبد المقصود إلى أن النقابة حددت مجموعة من الضوابط على جميع المرشحين يستوجب عليهم اللالتزام بها وقام كل مرشح عقب التقدم بأوراق ترشيحة بالتوقيع على إقرار يفيد التزامة بتلك الضوابط.
في المقابل، أعرب الكاتب الصحفي حسين عبد الرازق عن رفضة لمبدأ الإشراف القضائي على انتخابات نقابة الصحفيين، معتبرًا هذا الأمر استدعاء للقانون 100 للنقابات المهنية الذي أسقطة حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا.
وأكد ثقتة في الصحفيين وقدرتهم على تنظيم وإجراء العملية الانتتخابية دون الحاجة لأي تواجد من القضاة إلا فيما يتعلق بالمتابعة والمراقبة شأنهم في ذلك شأن منظمات المجتمع المدني المراقبة للانتخابات.
واستشهد عبد الرازق بالانتخابات التي أجريت قبل القانون 100 وأشرف عليها الصحفيون أنفسهم دون الحاجة لإشراف قضائي وكانت تلك الانتخابات نموذج في النزاهة والشفافية واعترافًا بمدى قدرة الصحفيين على تنظيم انتخاباتهم بأنفسهم.
بموازاة ذلك، بدأ المرشحون على مقاعد العضوية ومنصب النقيب جولاتهم الانتخابية داخل المؤسسات القومية, باعتبارها الحصان للرابح للمرشحين، باعتبارها تضم أعلى نسبة من الأصوات في الجمعية العمومية.
وكثف المرشحون زياراتهم للمؤسسات التي عانت خلال الفترة الماضية من الدمج حيث زار أكثر من مرشح مؤسستي "دار الهلال" و"التعاون" إلى جانب "دار المعارف", لضمان أصوات الصحفيين العاملين بهذه المؤسسات التي تحتاج الي دعم من النقابة خلال المرحلة المقبلة، بعدما رفضت الحكومة صرف أي دعم مالي لها مثلما كانت تفعل الحكومات السابقة.
وقالت عبير السعدي عضو المجلس المنتهية ولايته، والمرشحة للانتخابات القادمة, إنها ترددت أكثر من مرة في تقديم أوراق ترشحها علي مقعد العضوية, الأمر الذي كان سببا في تأخر تقدمها بأوراق ترشحها، بعد مناقشات أجرتها مع شيوخ وشباب المهنة لاستطلاع آرائهم حول مدى إمكانية ترشحها من جديد لخدمة المهنة.
وأكدت أنها ترشحت لتوسيع النطاق الخدمي في مجال تدريب وتطوير المهنة إلى جانب الوقوف مع شباب الصحفيين من أجل تاسيس أفضل لهم في المجال الصحفي.
وقال أبو السعود محمد المرشح على مقعد العضوية - تحت السن- إن ضخ دماء جديدة من شباب الصحفيين في المجلس المقبل سوف يزيد من حيويته وتفاعله من المشاكل المعاصرة الي جانب السعي إلى الحفاظ على حقوق شباب الصحفيين, مضيفا: "إتطلع لنقابة مهنية قوية ومجلس قادر علي تحقيق أهداف الصحفيين وحقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي العام بدون القيودة المفروضة عليهم حاليا".
وأكد أن الجانب المهني في برنامجه الانتخابي يتضمن تشكيل لجنة قانونية للإسراع في تشريع قانون حرية تداول المعلومات, وتفعيل مواد قانون الصحافة التي تنص علي حقوق الصحفي، وخاصة المادة 12 التي تنص علي معاملة الصحفي معاملة الموظف العام أثناء تأدية عمله, ووضع معايير لمراقبة تعيين الزملاء في الصحف, بحيث لا تزيد فترة التدريب عن عام.
وقال إنه يتعهد في برنامجه الانتخابي باستغلال الأدوار الشاغرة بمبنى النقابة في إنشاء معهد تعليمي للصحفيين يهدف إلى تحقيق التطوير المهني لأعضاء النقابة، بالإضافة إلى تحقيق دخل مادي من خلال قبول الطلاب الراغبين بدارسة الصحافة.
من جانبه، أكد محمد ثروت مدير مركز "اليوم السابع" للدرسات السياسية والاستراتيجية, والمرشح علي العضوية - تحت السن- أن برنامجه الانتخابي يرتكز علي شعار أن "الصحفي الذي لايملك مرتبه لايملك حريته".
وأوضح أن الأمان المادي للصحفي من خلال التعيين والتثبيت في وظيفته ووضع حد أدنى يناسب مكانته في المجتمع أمور تساعده على المطالبة بحريته واستقلاله عن الحكومة.
وقال إن عودة الدور الخدمي للنقابة واستغلال الأدوار الشاغرة فيها في ضخ موارد جديدة للنهوض الاقتصادي بها من أولويات برنامجه الانتخابي, مشيرا إلى أن لديه مشروعا يلزم القنوت الفضائية التي تبث مواد صحفية بأن تدفع للنقابة قيمة 1% من حصيلة الإعلانات, إلى جانب عمل لقاءات مع وزير المالية لضمان انتظام صرف البدل للصحفيين.