طالب بتطبيق قانون "الغدر" على مبارك.. أبو الفتوح: لو أصبحت رئيسًا سأختار حمدين صباحي نائبًا وسأفصل هيئة الشرطة عن الداخلية

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، أنه إذا ما تم انتخابه رئيسًا لمصر في الانتخابات الرئاسية القادمة سيقوم باختيار حمدين صباحي- المرشح المحتمل للرئاسة - ليكون نائبًا له، وسيعمل على فصل "هيئة الشرطة" عن "وزارة الداخلية"، والتي سيطلق عليها "وزارة الشئون الداخلية"، وسيختار لها وزيرًا مدنيًا لها وليس عسكريًا.
وقال أبو الفتوح القيادي الإخواني السابق ل برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن حالة الطوارئ التي أعلن تفعيلها في أعقاب أحداث العنف في التاسع من سبتمر ينبغي أن تؤتي ثمارها بالقبض على "البلطجية"، ومن ثم يتم رفعها على الفور، لأنه ليس هناك داع لفرضها كل هذه السنوات على المصريين.
لكنه رأى أن حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر مؤخرا "مصطنعة"، متهما الداخلية بأن "لها يدا فيها"، لأن "البلطجية معروفون بالاسم ومعروف عناوينهم، فكيف يتم تركهم طلقاء يخربون ويفسدون في البلاد والعباد"؟. وانتقد بشدة أداء وزير الداخلية منصور عيسوي ووصفه ب "الفاشل"، وطالب بإقالته ومحاسبته على الانفلات الأمني الحاصل بالشارع المصري .
من ناحية أخرى، طالب أبو الفتوح الذي اعتقل لسنوات في عهد النظام السابق بالتصديق على "قانون الغدر"، محذرا من أن عدم التصديق عليه يعني أن الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه وكل "العصابة المتواجدة" بسجن مزرعة طره سيتم الإفراج عنهم من كل التهم الموجهة بحقه، نظرًا لعدم مطابقة التكيف القانوني بالقانون الجنائي المصري للتهم الموجهة لهم.
كما طالب المجلس العسكري بتطبيق ما وعد به من ترك السلطة إلى إدارة مدنية، وأكد في الوقت ذاته اختيار الرئيس القادم سيكون بيد الشعب وحده ولن يستطيع أحد أن ينتزع هذا الحق منه بعد الثورة المصرية ولا مجال للتزوير أو تزييف إرادة الشعب، ولن تستطيع الولايات المتحدة أو إسرائيل دعم مرشح كما كان يحدث في السابق.
إلى ذلك، أعرب أعضاء "الإخوان" الذين عوقبوا بالفصل من الجماعة لحضورهم الإفطار الجماعي الذي أقامه أبو الفتوح عن استيائهم من ذلك.
ووصف الدكتور محمد عبد الكريم الذي تم فصله ومعه أربعة أعضاء آخرين فيما أحيل 40 عضوا آخرين القرار بالظالم، وقال إن الجماعة قامت بفصله لأنه رفض أسلوبها وتدخلها في الحريات الشخصي، بعد أن طلبت عدم دعم أي من مرشحي الرئاسة.
في المقابل، أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، أن سبب الفصل والتحقيق جاء بسبب خرق هؤلاء الأعضاء للوائح الجماعة وحضور الإفطار الذي أقامه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لأنه ليس دعوة عادية بل إفطار جاء في إطار حملة دعاية وجولة له وليس مجرد مجاملة شخصية.
وأضاف أن قرار الجماعة بعدم دعم أي مرشح للرئاسة ملزم لجميع الأعضاء، وهؤلاء الأعضاء تم اتخاذ هذه الإجراءات ضدهم بسبب مخالفتهم لقرار مجلس شورى الجماعة بعدم تقدم مرشح رئاسي باسم "الإخوان" في الفترة الحالية.