أبو الفتوح: عصابة (المخلوع) تدير عملية مجهضة للثورة.. ويجب التصديق على قانون الغدر

حذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من استدراج النخب الاقتصادية والاجتماعية إلى تلك المسائل الهامشية وتعطيلها عن القيام بواجبها في ظل تراجع دور الدولة في العديد من المجالات خاصة الأمن والصناعة، كما أنه لا يجوز أن تصادر الدولة معتنقات الناس أو أن تفرض عليهم قيم دينية بعينها، حيث إن ذلك يصنع منافقين متدينين.
ورفض أبو الفتوح، تقسيم المصريين إلى (إسلاميين وغير إسلاميين)، مضيفًا: "من غير المقبول التركيز علي المسائل الغير هامة، مثل بناء دور العبادة، وشرب الخمر، في حين أن الفقر والفساد منتشر بين طبقات الشعب المصري". مطالباً بالانشغال بالمشاكل الحقيقية وعدم تغييب الحضارة الإسلامية والعربية.
وألقى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خلال لقاؤه مع برنامج "صفحة الرأي" على قناة "سي بي سي" الفضائية، اللوم على الإدارة الحالية للبلاد في غياب الحريات بعد مرور سبعة شهور من اندلاع ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه "لا يمكن استمرار أوضاع الانفلات الأمني المصطنع لتحقيق بعض المصالح الضيقة لفلول النظام السابق"، منتقداً حكومة عصام شرف، واصفاً إياها بالضعيفة التي انتفضت فقط عند الاعتداء على السفارة الإسرائيلية ولم تفعل شيء دون ذلك، وشدد على سلبية استمرار حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، لأن ذلك يؤثر على عمله الحقيقي في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مطالباً بتطبيق ما وعد به من ترك السلطة إلى إدارة مدنية.
وأضاف، أنه إذا حصل على مقعد رئاسة الجمهورية، سيعين المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي نائباً له، وسيعمل على فصل "هيئة الشرطة" عن وزارة الداخلية والتي سيطلق عليها (وزارة الشئون الداخلية) وسيعين وزيراً مدنياً لها وليس عسكرياً. منبهًا إلى أن "العصابة المتواجدة" في مزرعة طره والتي تضم رؤوس نظام الرئيس المخلوع مازال لها رجالها في مفاصل الدولة، متهماً إياهم بإدارة عملية مضادة مجهضة لأهداف ثورة 25 يناير.
كما طالب، بضرورة التصديق على قانون الغدر حتى لا يتم تبرئة مبارك والعادلي، نظراً لعدم مطابقة التكيف القانوني في القانون الجنائي المصري للتهم المتهمين بها.