مسؤولون يطالبون باستراتيجية عربية موحدة للنقل البحري

طالب وزراء نقل ومسؤولون وخبراء عرب اليوم الثلاثاء، بالعمل على بلورة استراتيجية عربية موحدة للنقل البحري تسهم في تعزيز حركة التجارة بين الدول العربية.
وذكر المسؤولون خلال أعمال الملتقى البحري العربي الذي بدأ فعالياته اليوم في العاصمة الأردنية عمان، إنه بالرغم من موقع المنطقة العربية المتوسط بين قارات العالم إلا أن مساهمة أسطوله البحري لا يزال محدود وهو ما يحتم ضرورة وضع استراتيجية تكاملية بين الدول العربية للمساهمة بشكل فعال في التجارة التي تتم عبر النقل البحري.
وقالت وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب إن العالم العربي يمر بأحداث ومتغيرات تتلاحق بسرعة مذهلة، أثرت على اقتصاديات دول المنطقة بشكل ملموس، الأمر الذي يفرض على الدول العربية تغيير طرق عملها وخططها.
وأضافت خلال كلمتها بالملتقى أن قطاع النقل البحري مسؤول عن نقل أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية، ما يعني فتح أفاق جديدة في مجالات العمل والتعاون للاستفادة من المزايا التنافسية للموانئ العربية، وربطها بالموانئ العالمية، وبما يؤدي إلى تكاملية العمل العربي المشترك.
وذكرت شبيب أن مساهمة الأسطول البحري العربي، فيما ينقله الأسطول العالمي من حجم التجارة لا يزيد عن 5%، بالرغم من الموقع الجغرافي المتوسط بين قارات العالم وحتمية مرور التجارة البحرية العالمية في أهم الممرات المائية مثل قناة السويس وخليج عدن وجبل طارق.
وطالبت بإزالة المعوقات أمام تطوير قطاع النقل البحري العربي من خلال وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل للاتفاق على منظومة قانونية وتنظيمية موحدة لتسهيل عملية التبادل التجاري بالاستثمار في بناء أساطيل وموانئ عربية حديثة ومتطورة تضاهي الموانئ العالمية.
وأضافت: "لا بد أيضا من عودة المستثمرين للاستثمار في قطاع النقل البحري العربي من خلال حزمة من التسهيلات والحوافز لتقليل مخاطر الاستثمار الأجنبي عن طريق تبني تشريعات عربية موحدة خاصة بالاستثمار".
وقال وزير النقل المصري هاني ضاحي خلال كلمته بالملتقى إن هذا التجمع يعكس الرغبة الملحة للدول العربية في تنمية التجارة البينية واستغلال نشاط النقل البحري بينها وتشجيعه ليكون من أهم عناصر هذه التنمية، وهو أمر لن يتأتى إلا من خلال تشجيع التعاون بين الهيئات والمنظمات البحرية العربية وتنسيق وتطوير وتوحيد الأنظمة والتشريعات والعمل على دعم التعاون بين الناقلين البحريين العرب وتحفيز إنشاء الشركات العربية المشتركة للعمل بين الموانئ العربية في البحرين الأحمر والأبيض.
وجرى خلال الملتقى توقيع اتفاقية بين سلطة منطقة العقبة الأردنية وشركات قطاع خاص لإنشاء ميناء خاص بالسوائل المتعددة تكلفته 40 مليون دولار، كما وقعت مذكرات تفاهم بين السلطات البحرية العربية والمؤسسات التي تعني بصناعة النقل البحري.
وسيناقش المؤتمر الذي سيستمر ليومين أهم التجارب والخبرات والمستجدات الطارئة على صناعة الموانئ البحرية والنقل البحري وذلك بغرض الاستفادة منها والاسترشاد بها في عمليات تخطيط الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير وتحديث هذه الصناعة.