هادي يبلغ البرلمان اليمني سحب استقالته

قال مصدر حكومي يمني، إن “الرئيس عبد ربه منصور هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب أبلغه فيها سحب استقالته التي قدمها في 22 يناير الماضي”.
وأضاف المصدر أن “الرئيس هادي بعث برسالة إلى مجلس النواب أبلغه فيها سحب استقالته باعتباره المؤسسة الدستورية التي قدم استقالته إليها ولم يبت فيها بالرفض أو القبول لعدم قدرته على الانعقاد بمقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء بعد محاصرته من قبل الحوثيين”.
ولم يوضح المصدر المبررات التي قدمها هادي في رسالته، وجعلته يسحب استقالته دون الانتظار لحسمها من قبل البرلمان، لكن المصدر قال إن “هذه الخطوة كانت متوقعة”.
ولا يُعرف الموقف القانوني من سلامة هذه الخطوة خاصة وأن المادة (115) من الدستور تنص على أن "البرلمان هو المعني بالبت في موضوع الاستقالة إما بالقبول أو الرفض".
وظهر هادي الأحد الماضي، في محافظة عدن، وذلك لأول مرة منذ حصاره من قبل جماعة “الحوثي في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كان يمارس عمله بشكل طبيعي قبل هذا التاريخ.
وكان أول عمل قام به هادي هو إصداره بيانا أكد فيه تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد من خلال توقيعه على البيان بصفته رئيسا للجمهورية اليمنية واعتبر كل الإجراءات التي تمت منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي (تاريخ دخول الحوثيين صنعاء) باطلة وغير شرعية.
ودعا هادي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفه ب”الانقلاب”.
ويأتي هذا الموقف بعد ساعات من ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بخروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من مقر إقامته الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته تجاه أمن واستقرار اليمن بدعم الشرعية هناك”.
وقال مصدر سياسي يمني، إن “الحوثيين رفعوا الحصار عن منزل وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، عبد الله الصايدي بعد تهديد موظفي وزارته بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي”.
وأضاف المصدر ذاته أن الحوثيين رفعوا الحصار عن منزل وزير الخارجية بالحكومة المستقيلة عبدالله الصايدي بعد تلقيهم تهديدات من قبل موظفي وزارته بتقديم استقالاتهم بشكل جماعي.
وكان الحوثيون قد منعوا في وقت سابق الصايدي من تلقيه الزيارات ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
وقبل ذلك بساعات، اعتقل الحوثيون وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المستقيلة والأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين محمد السعدي، في مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء خلال توجهه إلى عدن جنوبي البلاد بعد أن كانوا منعوه من المغادرة جواً عبر مطار صنعاء الدولي، وأخبروه بأنه ممنوع السفر.
وأصدر حزب الإصلاح بيانا حمل فيه الحوثيين المسؤولية عن سلامة أمينه العام المساعد، وطالب بالإفراج الفوري عنه، ووصف ما تعرض له السعدي بأنه “عملية قرصنة سافرة”.
وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة رفضت قرار ما يسمى “اللجنة الثورية العليا”، التابعة للحوثيين الذي أصدرته قرارا الأحد بتكليفها بتصريف الشؤون العامة للدولة لحين تشكيل الحكومة الانتقالية وفقا لمقتضيات الإعلان الدستوري الذي أصدرته في السادس من فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
وكانت وزيرة الإعلام في الحكومة اليمنية المستقيلة “نادية السقاف”، أكدت في تغريدة لها بموقعها على “تويتر”، أمس الأول، أن هناك تشديد للحراسة حول منزلي رئيس الوزراء خالد بحاح، ووزير الخارجية عبد الله الصايدي، بعد تمكن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة منزله في صنعاء والوصول إلى عدن جنوبي البلاد.
وكان الرئيس اليمني قد وصل عدن صباح السبت الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته في 22 يناير الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.
ومنذ 22 يناير الماضي، يعيش اليمن فراغا سياسيا ودستوريا بعد تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتهم، وإعلان الحوثيين لاحقا ما أسموه “الإعلان الدستوري” الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.