وزير الإسكان يلغي قرار سليمان برفع رسوم تراخيص البناء إلى 800 %

قرر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان وقف العمل بالقرار الوزاري ، الذي أصدره سلفه الدكتور محمد إبراهيم سليمان والذي يقضي بزيادة رسوم استخراج تراخيص البناء من 50 جنيه إلى 500 جنيه وإلى 400 ، 300 في بعض المناطق ، وذلك إلى حين إصدار قرار وزاري جديد يلغي العمل بالقرار السابق . وجاء قرار المغربي بناء على طلبات واقتراحات من نواب مجلس الشعب ، وقد أيد الدكتور سرور قرار الوزير وطالبة بسرعة إحالة التعديل التشريعي لقانون تنظيم وأعمال البناء لإقراره خلال يوم واحد للتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا لعمليات البناء. وكان أعضاء مجلس الشعب قد شنوا في الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور هجوما عنيفا على الحكومة من خلال 37 طلب إحاطة وسؤال ، واتهموا الحكومة بأنها حكومة لا تمثل الشعب وغير شرعية. وأكد النواب أن الحكومة تصدر قراراتها العشوائية وغير المدروسة من خلال المكاتب المكيفة ولا تعلم شيئا عن الشعب المصري ومدي المعاناة التي يحياها كل يوم. وحمل النواب وزير الإسكان السابق مسئولية حالة الركود وتوقف قطاع البناء والتشييد وتشريد نحو 8 مليون عامل يعملون في هذا القطاع بعد إصداره للقرار 135 لسنة 2005 بزيادة رسوم تراخيص المباني إلى 800 % . وصف النائب عماد الجلدة وكيل لجنة الشباب القرار السابق بأنه معيب ولا يعبر عن حالة محدودي الدخل ،وأنه طبقا للتقارير الدولية فإن 64 % من توقف قطاع المقاولات يرجع إلى القرارات العشوائية ، وتساءل أين الحكومة من الدستور الذي أكد على ضرورة توفير المسكن المناسب لكل مواطن. وأكد النائب حمدي إسماعيل أن الحكومة بعيدة عن هموم المواطن وأنها تبحث عن إصدار قوانين وقرارات ضد مصلحة الوطن والمواطن، بينما انتقد النائب محمد عبد العليم داود الحكومة بشدة ، قائلا " إحنا مش عارفين هي عايزه إيه من المواطن الغلبان ، إننا نريد حكومة تحترم المواطنين ، وللأسف حكومة لا تمثل الشعب " . من جانبه ، أعلن أحمد المغربي وزير الإسكان في استجابة سريعة لطلبات النواب عن إعداد مشروع قانون جديد يخفف الأعباء عن طالبي تراخيص البناء في المحافظات المختلفة ، ويقضي بفرض رسم قيمته 2 في الألف بدلا من 1 % على الإعمال المخالفة للتراخيص وضرورة الحصول علي وثيقة تأمين بالنسبة للمباني التي تزيد تكلفتها عن 400 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه في الوقت الحالي ويستثني من ذلك تراخيص البناء التي أقل من 200 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه حاليا.