الأقباط ووهم العلمانية

قطاع عريض من أقباط مصر أدخل فى وعيه أن العلمانية هى الوصفة السحرية التى ستضمن لهم حقوقهم وتجعلهم يعيشون على قدم المساواة مع مسلمى مصر وأكاد أتلمس لهذا القطاع العريض عذراً فى هذا الاعتقاد نتيجة الانقطاع الكبير بينهم وبين التطبيق الحقيقى والفعلى للإسلام ، ووقوعهم فريسة الأسر طيلة الثلاثين سنة الماضية داخل أسوار الكنيسة نتيجة تحالف السلطة السابقة مع قيادات الكنيسة على حساب ملايين الأقباط ممن غابوا عن المشهد السياسى المصرى بصورة شبه تامة .
وحاولت بعض القيادات العلمانية أن تبحث لها عن رصيد شعبى فى الوسط القبطى بعد أن يئست من أن تحصل عليه من داخل الوسط المسلم نتيجة نفور المسلمين من العلمانية كما حاولت هذه القيادات العلمانية اتخاذ الأقباط كرأس حربة فى حربها ضد التيار الإسلامى وفى تسويق نفسها لدى الممول الغربى .
لذا أظن أن الوقت قد حان لفتح حوار جاد وفعلى مع عموم الأقباط فى مصر حول الشريعة الإسلامية وقدرتها الفائقة على استيعاب أصحاب الديانات السماوية الأخرى داخلها ، إذ إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبر فى أول وثيقة دستورية مكتوبة وصلت إلينا أن غير المسلمين فى المدينة آنذاك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين فيما اعتبر ترسيخاً لمبدأ المواطنة منذ البدايات الأولى لدولة الإسلام .
كما أن الإسلام حفظ على أهل الكتاب دورهم وكنائسهم وبيعهم وحرم التعرض لها وقت الحروب ناهيك عن أوقات السلم ، بل إن الإسلام وفى إطار إقراره لمبدأ التعددية داخله لم يعرف المنظومة القانونية الموحدة كالتى فرضتها الدول العلمانية القومية بل إنه أعطى لأهل الكتاب الحق فى التحاكم لشريعتهم فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث والحق فى إنشاء المجالس الملية التى تتولى الفصل فى هذا النوع من القضايا وفق ما استقر فى شرائعهم .
كما أن الإسلام احترم التعددية أيضاً في الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام فقهية ففى الوقت الذى أهدر فيه قيمة زجاجة الخمر المملوكة لمسلم إذا قام مسلم بكسرها احتساباً نجده يلزم المسلم بضمان قيمتها إذا كسرها لنظيره من أهل الكتاب ، وفى الوقت الذى حرم فيه الإسلام لحم الخنزير على المسلمين وحرم معه اقتناءه والاتجار فيه نجد أنه لم يتدخل فى شأن تربيته والاتجار فيه بالنسبة لأهل الكتاب الذين يحل عند بعضهم أكله .. وهكذا فى سلسلة طويلة من التفريعات التى توضح لك مدى احترام الإسلام للتعددية داخله ولم ينظر إليها على أنها مصدر ضعف وتهديد داخلى بقدر ما كانت مصدر قوة وحيوية لجميع الأطياف داخله .
على العكس تماماً من الدولة العلمانية القطرية التى تؤمن بالنموذج الموحد الذى لا يقيم اعتباراً للتعددية الثقافية والمذهبية والدينية داخل حدودها لذا تعمل جاهدة على فرض نموذج " واحد " مسيطر .
وفى أزمة الزواج الثانى – التى ما زالت مشتعلة حتى الآن – لم يجد البابا شنودة بداً من الاحتماء بالشريعة الإسلامية فى معرض دفاعه عن موقفه إذ إنه يعلم أن النموذج الإسلامى هو الذى يعطيه الحق فى إدارة شؤون طائفته الدينية وفى الحكم بينهم فى شؤون الزواج والطلاق بما استقر عندهم من أحكام دون الحق فى التدخل . وهذا الحق هو الذى حفظ الكنيسة من الذوبان والانزواء إذ جعل لها ولاية قائمة على الأسر المسيحية منذ بداية تكوينها أما إذا غاب الدين من مجالنا العام كما يريد العلمانيون فإن الأقباط هم أكثر الفئات تضرراَ لأنهم الأقل عدداً إذ سيتبع ذلك تراخى سلطة الكنيسة لأن الجميع حينها سيخضعون لقانون موحد .
ومن هنا تستطيع تفهم حالة المتاجرة التى تتم بعموم الأقباط فى مصر لصالح المشروع العلمانى والذى تتحالف فيه قيادات كنسية نكاية فى التيار الإسلامى وهى لا تكاد تعلم أن نهاية سطوتها على أبناء طائفتها تأتى مع التفعيل الحقيقى للنموذج العلمانى .
ومن لا يصدق فليمدد ببصره إلى أوروبا ويخبرنى بصدق من الذى أجهز على الكنيسة فيها ؟
الإسلام ... أم العلمانية ؟!!
أجيبونى بصدق ..
Samir.alaraki@gmail.com