بدأ منذ قليل، مؤتمر نقيب الصحفيين ضياء رشوان، لعرض ما تم إنجازه خلال فترة توليه رئاسة المجلس تحت عنوان "كشف حساب" بحضور عدد من الصحفيين بمختلف الجرائد الحزبية واليومية وبعض الإعلاميين من مختلف القنوات. وبدأ رشوان، حديثه عن الدستور وتشريعات الخاصة بالصحافة فتم اختياره أثناء حكم عدلي منصور الرئيس المؤقت كممثل لنقابة الصحفيين بلجنة الخمسين لإعداد التعديلات الدستورية، فالمادة 70 من الدستور حققت حلم إصدار الصحف بمجرد الإخطار والمادة 71 تحظر دستوريًا فرض أي رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، بعد ذلك تحدث رشوان عن ميزانية النقابة عند انتخابه كان هناك عجز فى ميزانية النقابة 4.7 مليون جنيه، بينما يترك النقابة فى مارس 2015 وبها فائض 20 مليون جنيه، كما تم توفير الدعم الحكومي للنقابة. وأضاف قائلا عن مشروع العلاج، أن ميزانية 2014 وصل الفائض إلى 1.3 مليون جنيه ويتم إضافة 2 مليون جنيه أخرى في ميزانية النقابة خلال 2015 كموارد جديدة لمشروع العلاج. وتحدث عن المعاشات في مارس 2013 كان معاش النقابي 400 جنيه ثم اتخذ المجلس قرارًا بزيادته ليصل 800 جنيه، وفي فبراير 2015 قرر مجلس النقابة برفع المعاش ليصل إلى ألف جنيه من أرصدة النقابة المشار إليها سابقا. وأشار رشوان، فى نهاية حديثه، إلى حماية الصحفيين، قائلًا: "حصلت النقابة على عدد 80 سترة واقية من الرصاص و50 خوذة واقية و50 قناعًا واقيًا من الغاز من وزارتي الدفاع والداخلية لتوزيعهم على الزملاء الذين يغطون الأحداث الميدانية. وقامت النقابة بعقد دورات تدريبية للصحفيين بالاتفاق مع جمعية الصحفيين الإماراتية والاتحاد الدولي للصحفيين للسلامة المهنية، ضمت 9 ورش شارك فيها 200 محرر ومصور ميداني. فيما يخص الاعتداء أو القبض على الصحفيين، قال: نظرًا لظروف البلاد والاضطرابات والتعقيدات التي نمر بها فقد استشهد عدد من الزملاء أعضاء النقابة ومن غير الأعضاء وأصيب عدد آخر وقبض على آخرين، وبذلت النقابة تجاه هؤلاء أقصى ما يمكن من جهود لتحقيق العدالة وهم ماثلون أمام جهات التقاضي وتوفير الحقوق القانونية والإنسانية لهم، فتقدمت النقابة بعشرات البلاغات للنائب العام والنيابات المختصة فيما يخص اعتداء على الزملاء أو للتحقيق معهم والسعي إلى الإفراج عنهم، وتقدمت النقابة بعشرات المذكرات والبلاغات للداخلية بخصوص كل الشكاوى التي تقدم بها الزملاء وكانت وزارة الداخلية طرفا فيها.