مجلس الأمن يقر إرسال بعثة دعم دولية لليبيا

أقرَّ مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا، وإرسال بعثة دعمٍ دوليةٍ إلى الدولة العربية التي مزَّقتها حرب أهلية طاحنة بين المقاتلين الثوار وكتائب العقيد "الهارب" معمر القذافي، بهدف مساعدة المجلس الوطني الانتقالي، الذي يتولّى السلطة حاليًا، على إعادة بناء ليبيا.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2009، بتخفيف العقوبات المفروضة على البنك المركزي الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وتفويض المجلس تشكيل وإيفاد بعثة دولية إلى ليبيا، لفترة محددة مدتها ثلاثة أشهر، لمساعدة ليبيا على الوقوف على قدميها مرة أخرى، بعد التخلُّص من نظام القذافي.
ومن بين المهام التي قد تشارك فيها البعثة الدولية، استعادة الأمن والنظام العام، وتعزيز مبادئ سيادة القانون، وتعزيز جهود صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، والإفراج عن الأرصدة التي كانت تتبع نظام القذافي، المُجمّدة في الخارج.
ويتضمن القرار أيضًا أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم بيان إلى المجلس حول خطة أداء البعثة الدولية في ليبيا خلال أسبوعين، وبعد ذلك يرفع تقريره كل شهر، أو أكثر حسبما يرى ضرورة لذلك.
جاء القرار بتشكيل لجنة دعم دولية إلى ليبيا، بعد قليل من موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يمثّل المجلس الوطني الانتقالي ليبيا في المنظمة الأممية، اعتبارًا من الاجتماع المقرر للجمعية العامة الأسبوع المقبل، بتأييد 114 دولة، ومعارضة 17، بينما تغيبت 15 دولة عن التصويت.
وفي تعليقٍ لها على القرار، نقل راديو الأمم المتحدة عن مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، سوزان رايس، قولها: إنّ المجلس بإجماعه أكّد استعداده لدعم الشعب الليبي في جهوده لاستعادة النظام ونشر الديمقراطية.
وأضافت: "بهذا القرار، وبموافقة الجمعية العامة في وقت سابق اليوم (الجمعة) على منح المجلس الوطني الانتقالي أوراق الاعتماد ليمثل ليبيا، نقف جميعًا شهودًا على ميلاد ليبيا جديدة."
وتابعت أنَّ "القرار يستجيب بشكل مباشر لطلب المجلس الانتقالي بتقديم المساعدة الدولية خلال هذه الفترة الانتقالية.. إننا نشجع الأمم المتحدة، من خلال بعثة الدعم الجديدة في ليبيا، على تطوير علاقات وثيقة وتعاونية مع قادة ليبيا الجدد."
من جانبه، قال السفير الروسي، فيتالي تشوركين: إنّ المهمة الرئيسية للبعثة الجديدة يجب أن ترافق العملية الانتقالية في ليبيا لتركز على تحقيق السلام، وأضاف: "من المهم أن يعكس القرار الجديد نيةَ المجلس للنظر في المستقبل القريب، في قضية رفع حظر الطيران" المفروض على ليبيا.