وزيرة العدل الفرنسية: محاكمة قتلة المدنيين بسوريا ستتم آجلا أوعاجلا

قالت زيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، إنه ستتم محاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق المدنيين في سوريا "آجلاً أو عاجلاً".
جاء ذلك خلال كلمة لها بمؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تعليقًا علي تصريحات رئيس النظام السوري السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، بتبرئة قواته من قتل المدنيين في سوريا.
ودعت "توبيرا" إلى تفعيل المؤسسات الدولية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الوزيرة الفرنسية أن "المجتمع الدولي لديه آليات دولية خاصة بتطبيق القانون الدولي، كالمحكمة الجنائية الدولية، كما لدينا أيضا تعريفات واضحة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلينا أن نعمل علي تفعيل تلك الآليات".
ومضت قائلة : "إنني لست أتحدث هنا بشكل فلسفي عن محاكمة الأسد أم لا، وإنما أقول أننا كمجتمع دولي لدينا الآليات ولدينا التعريفات لتلك الجرائم، ولابد من تفعيلها، وأعتقد أن ذلك سيتم لاحقا أو آجلا".
وكان رئيس النظام السوري قد برأ نفسه وقواته العسكرية في مقابلة صحفية اليوم مع محطة بي.بي.سي البريطانية، من مسؤولية قتل المدنيين واستهدافهم بالقنابل البرميلية في سوريا، مشيرا إلى أنه يكافح "الإرهاب وجماعات مسلحة ممولة من الخارج".
كما حذّرت وزيرة العدل الفرنسية، خلال المؤتمر، من مغبة تغول إجراءات مكافحة الإرهاب في دول العالم علي الحريات الأساسية للمواطنين.
وقالت للصحفيين: "لقد كشفت لنا حادثة شارلي إبدو الأخيرة أنه لا يوجد أي مكان بعيد عن الإرهاب".
وأضافت: "التحديات الأمنية لمواجهة الإرهاب هائلة، ومن السهل علينا أن نحد من حريات الناس بدعوى مكافحة الإرهاب، وهذا هو الطريق الأسهل، لكنه سيكون علي حساب ديمقراطيتنا وحرياتنا.. نحن في فرنسا لدينا نظام قائم علي سيادة القانون، وينبغي علينا المحافظة علي ذلك، وأعتقد أنه لا توجد اجابة سهلة للاختيار بين الأمن وحريات الناس، إننا اذا منعنا كل شئ، فسوف يكون ذلك على حساب ديمقراطيتنا".
وشهدت العاصمة الفرنسية، باريس، في 7 يناير/ كانون ثاني الماضي، هجوماً استهدف مجلة "شارلي إبدو" الساخرة والتي اعتادت نشر رسوم ساخرة للنبي محمد خاتم المرسلين، أعقبه 3 هجمات أخرى في الأيام الثلاث التالية، وهو ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً، بينهم 3 من منفذي الهجمات.
ورفضت الوزيرة كريستيان توبيرا في مؤتمرها الصحفي اليوم الثلاثاء الربط بين واقع السجون في بلادها وبين تزايد أعداد الراديكالييين المسلمين في فرنسا، قائلة إن "الإحصائيات تشير إلى أن 16% فقط من الراديكاليين كان لهم سجل جنائي، في حين أن 84% منهم تبنوا الأفكار الراديكالية بعيدا عن بيئة السجون".
وردًا علي سؤال بشأن إمكانية نشر قوات عسكرية فرنسية لمواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، قالت الوزيرة الفرنسية إن قرار نشر قوات عسكرية فرنسية علي الأرض لمكافحة الإرهاب يعود الي رئيس الجمهورية الفرنسية (فرانسوا أولاند) وليس إلي وزيرة العدل".