وزيرة العدل الفرنسية تؤكد حاجة بلادها لبرامج تمنع التطرف

أكدت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا أن بلادها في حاجة ضرورية لبرامج ''لإزالة التطرف''، وإعادة التأهيل لمنع المرشحين للجهاد من التوجه إلى سوريا والعراق.
وقالت توبيرا، في تصريحات صحفية خلال زيارتها، الخميس، لمدينة مارسليا الفرنسية، ''إن المملكة المتحدة قامت بتطبيق مثل تلك البرامج منذ عدة أشهر''، مشددة على ضرورة إحباط محاولات التجنيد وغسيل المخ التي تستهدف الشباب والشابات''.
وأضافت أن مثل تلك البرامج تندرج في إطار خطة مكافحة الجهاد التي تم عرضها في أبريل الماضي، وأنه تم تخصيص اخصائية اجتماعية لدراسة طرق مكافحة التجنيد المطبقة في بلدان أخرى لا سيما في المملكة المتحدة.
كان مدعى عام باريس قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن عدد المرشحين للجهاد بلغ نحو ألف شخص وأن 21% منهم من الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية قد صادقت في سبتمبر الماضي على عدد من المواد ضمن قانون مكافحة الإرهاب تجيز حظر مواقع على الإنترنت التي تدافع عن الإرهاب، وكذلك منعه خروج أي مواطن فرنسي ''فور توفر أسباب جدية حول إمكانية أن يكون يخطط للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية أو حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، أو توفر شروط قد تجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية.