الخارجية الفلسطينية: بيان "الرباعية الدولية" تجاهل مخالفة إسرائيل للقانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن بيان اللجنة الرباعية الأخير "لم يرتق لمستوى التوقعات"، و"تجاهل ما تقوم به إسرائيل من مخالفة علنية للقانون الدولي".
وأضاف بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، الذي تلقت الأناضول نسخة منه : بيان الرباعية الأخير لم يرتق لمستوى التوقعات، خاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها أرض دولة فلسطين المحتلة من حصار اقتصادي، وحجز التحويلات المالية للسلطة، والتسريع في وتيرة الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين، وتحويلها إلى أراضي دولة من أجل السيطرة عليها وتخصيصها للإستيطان، والاعتداء على مناطق (ج) (وهي الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أمنيا وإداريا بالضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو)، واستمرار الإعتداء على المسجد الأقصى وتهويد القدس، وغياب أي فاعيلة وأي دور سياسي لتفعيل العملية السياسية برمتها".
واعتبر بيان الخارجية أن بيان الرباعية "جاء دون التوقعات المطلوبة منه، بحيث أعاد التأكيد على ما يقوله عادة من جهة، وتجاهل كل هذه الحقائق القديمة الجديدة أو المستجدة التي تقوم بها إسرائيل في مخالفة علنية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني من جهة أخرى".
وأضاف البيان :"بالرغم من أن وزير الخاجية رياض المالكي قد حاول خلال تواجده في مؤتمر ميونخ للأمن التحدث مع مكونات الرباعية، والتأكيد على أهمية تضمين هذه المعاني في البيان الذي كان يُحضَّر له، إلا أن الرباعية للأسف الشديد قد فشلت في التعاطي مع هذه القضايا أو معالجتها، مما يجعلنا نتساءل: عن أية إضافة نوعية قد وفرها البيان الأخير الصادر عن الاجتماع الوزاري للرباعية في ميونخ؟".
وقالت الخارجية الفلسطينية:"نعتقد أنه ليس مطلوباً من الرباعية فقط تأكيد دورها أو وجودها عبر لقاءات شكلية تتم مرة كل عام، ليصدر عنها بيانات بدون مضمون، ولا تساهم في التخفيف من واقع الحال الفلسطيني أو معالجته".
وكانت لجنة الرباعية الدولية قد دعت الأحد الماضي الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "استئناف المفاوضات، والامتناع عن الأعمال التي تقوض الثقة أو الحكم مسبقا على الوضع النهائي"، على أن يتم ذلك "في أقرب وقت ممكن"، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الأمن الذي عقد في ميونخ الألمانية.
كما أكدت اللجنة الرباعية على "أهمية ضمان التحديات المالية الحادة التي يواجهها الفلسطينيون ومعالجتها ودعم جهود بناء المؤسسات الفلسطينية".
وعبرت اللجنة الرباعية عن "قلقها العميق إزاء الوضع الصعب في قطاع غزة حيث تحتاج وتيرة إعادة الإعمار إلى التعجيل بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين وضمان الاستقرار"، مؤكدة على أن "التمويل من الجهات المانحة أمر بالغ الأهمية".
وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد جهود أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج، سبقها عدد من الجولات التفاوضية الفاشلة على مدار نحو 20 عاماً.
ويحتاج إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمرت 51 يوماً، إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس.