لسماحه بالبث "مجانًا" للفضائيات.. التحقيق في بلاغ يتهم وزير الإعلام بإضاعة أكثر من مليار جنيه على الدولة في محاكمة مبارك

باشر عبد الرحمن حزين رئيس نيابة وسط القاهرة، تحقيقًا في البلاغ المقدم من الصحفي علي القماش للنائب العام ضد اسامه هيكل وزير الاعلام، والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام بسبب قراره بمنح الفضائيات حق بث محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك دون دفع أي مقابل مالي.
وقال القماش في أقواله أمام النيابة، إنه حتى لو كانت هناك سلطة تقديرية للوزير في منح البث المجاني للفضائيات فإن فحوى القرار يدلل على إهدار المال العام، خاصة أن التليفزيون المصرى مدين بنحو 14 مليار جنيه، ومن بين أسباب ديونه تأجير بث بطولات دولية لكرة القدم وغيرها.
وأضاف أن أقل تقدير لما كان يمكن أن يحصل عليه التليفزيون المصرى في مقابل البث الحصول على مبلغ يتجاوز تلمليار جنيه، إلا أن الوزير اتخذ قراره منفردا بالسماح للقنوات الفضائية بالبث دون مقابل، ما يتضح من سرعة اتخاذ القرار ولو رجع إلى المستشارين الماليين والإدارة المالية لكان من المؤكد أنهم سينصحونه بالمطالبة بحق البث.
وكان وزير الإعلام، قال إنه قرر عدم بيع حقوق بث محاكمات الرئيس السابق، مبارك ورجال نظامه, التي انفرد التليفزيون الرسمي ببث وقائعها، باعتباره مكسبا كبيرا أن تنقل تليفزيونات العالم المحاكمة التي باتت "وثيقة تاريخية" - على حد تعبيره - من شاشة التليفزيون المصري.
وبرر الوزير قراره بالبث المجاني للمحاكمة بأن موضوع الحدث من الموضوعات القومية، لكن القماش قال ردًا على ذلك إن الفضائيات في العالم كله تستفيد من الموضوع كلما زادت أهميته؛ وإن مباريات كأس العالم أو كأس إفريقيا أيضا يمكن اعتبارها موضوعات قومية لدى كافة الدول المشاركة وعلى الرمن غم ذلك تقوم تلك الدول بتأجير حق البث.
ولفت القماش إلى أن من بين الاتهامات التى يتم التحقيق بشأنها مع أنس الفقي وزير الإعلام السابق منح حق البث للفضائيات لعدد من مباريات الدوري العام لكرة القدم؛ كما سبق وأن ترك فاروق حسنى وزير الثقافة السابق بث كل فضائيات العالم لنقل تمثال رمسيس دون تحصيل أي مقابل رغم التكلفة الباهظة والمبالغ فيها في عملية نقل التمثال، حيث زادت قيمتها عن عشرة ملايين جنيه لنقل التمثال من الميدان المعروف باسمه إلى نادى الرماية بمنطقة الهرم. وأفاد عبد الرحمن حزين رئيس نيابة وسط القاهرة أن الموضوع قد تمت إحالته للرقابة.