منظمة حقوقية : 4.4 مليون التعويض القانوني لكل راكب من ضحايا العبارة

كشف تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان النقاب عن مجموعة من المخالفات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الفساد و الإهمال في حادث غرق العبارة السلام 98 ، مشيرا إلى افتقاد أجهزة الدولة لآلية التعامل مع الأزمات سواء كانت آنية أو مستقبلية، حيث تضافرت عدة عوامل أدت إلى تفاقم نتائج الأزمة ، أهمها بيروقراطية الأداء وتردي حالة العبارة واحتكار شركة السلام للنقل البحري العمل على الخطوط المصرية السعودية ورفع العلم البنمي على العبارة. وشدد التقرير على جسامة الكارثة الإنسانية والتي تضافرت عدة عوامل ومسببات في حدوثها سواء كانت تشريعية أو عملية ولكن في ذات الوقت كان من الممكن التخفيف من تداعيات الأزمة إذا كان لدى الحكومة بأجهزتها المختلفة آليات محددة وواضحة للتعامل مع الأزمات بغض النظر عن طبيعتها، فمن الواضح للجميع أنه كان هناك قصوراً شديداً للغاية في التعامل مع أزمة عبارة السلام 98 من قبل الجهات المعنية المختلفة مع اختلاف الدرجة وبغية تفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. وطالبت المنظمة الحكومة العمل على صرف تعويضات لأهالي الضحايا طبقا لما حددته اتفاقية أثينا لعام 74 و التي يقدر مبلغ التعويض للضحية ب 700000 فرنك أي ما يعادل 4480000 ( أربعة ملايين و أربعمائة ألف جنيها مصريا ) طبقا للمعايير التي حددتها الاتفاقية خاصة وأن عبارة السلام بيكاشو 98 ترفع العلم البنمي . وطالب التقرير بتشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها عبر مطالبة كافة الوزارات المعنية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها وكذلك تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين لإجراء كشف فوري على كافة السفن العاملة على الخطوط المصرية للتأكد من مواصفاتها الفنية وإمكانياتها المادية من أدوات الإنقاذ وأجهزة الإنذار وغير ذلك من مستلزمات لضمان أمن وسلامة الركاب . واعتمد التقرير ، الذي يقع في 60 صفحة بعنوان "فساد اسود وبحر احمر بدماء الضحايا " ، على النتائج التي توصلت إليها بعثة الحقائق وشهادات شهود العيان من ناجي العبارة وأهالي الضحايا المرابطين أمام مينائي سفاجا والغردقة وكذلك ميناء الغردقة الحربي، وشهادات المسئولين بالمحافظة والمستشفيات. ودعت المنظمة إلى تطوير هيئتي الموانئ المصرية والسلامة والنقل البحري بما يتوافق وتوفير فرق إنقاذ سريعة ومدربة قادرة على التعامل مع مثل تلك الكوارث وكذلك العمل على تحديث الموانئ المصرية ومدها بالأجهزة الحديثة القادرة على اكتشاف مثل تلك الكوارث بصورة سريعة مما يسهل التعامل معها مستقبلاً. وطالبت المنظمة أيضا كلا من النائب العام و وزارة الداخلية إجراء تحقيقات موسعة حول غرق عبارة السلام 98 والعمل على التحقيق في واقعة تعلية طوابق العبارة بإضافة ثلاثة طوابق جديدة و التأكد من أن إضافة تلك الطوابق قد تم بمراعاة الأصول الفنية و إجراء توسعات في هيكل العبارة بما يتوافق و إضافة تلك الطوابق من عدمه كذلك العمل على إصدار قرار بالتحفظ على كافة مستندات شركة السلام للنقل البحري وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأي العام وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة . ودعا التقرير مجلس الشعب إصدار قانون بتعديل القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن بحيث يقضي بتعديل المواد من (20-25) الخاصة بالعقوبات بهدف تغليظها بما يتماشى مع طبيعة الجرم المرتكب و إصدار قانون بتعديل قانون التجارة البحرية رقم 80 لسنة 1990 فيما يخص مسئولية الناقل عن الأضرار وكذلك فيما التعويضات لتتوافق مع اتفاقية أثينا لعام 1974 الخاصة بنقل الركاب وإصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له وإلا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة .