«المؤسسة المصرية للتحكيم الدولي» تعلن انضمامها لقضية وقف سد النهضة

أعلنت المؤسسة المصرية للتحكيم الدولي، اليوم الأحد، انضمامها لأول قضية مصرية لوقف بناء سد النهضة المقدمة من المهندس إبراهيم الفيومي، وذلك بحضور عدد كبير من المحاميين والشخصيات العامة، كما تم تكريم المهندس إبراهيم الفيومي رئيس فريق عمل مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، والدكتورة نانسي عمل المنسق العام للمشروع.
وأكد الفيومي، خلال ندوة سد النهضة، بمقر هيئة التحكيم أن سد النهضة مبني على منطقة غير مستقرة بها براكين وفالق إفريقي أعظم ممتد لجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، قائلاً:" عندما بدأت إثيوبيا في عمل التفجيرات مكان السد، حدث 27 هزة أرضية خلال خمسة أيام بمنطقة جازان ونجران بالسعودية".
وأضاف الفيومي، أن ما يحدث الآن مخطط منذ سنوات طويلة وأنه حصل على تقرير أمريكي 2001 يشدد على عدم قيام إي سدود بهذه المنطقة، قائلاً:" إسرائيل تعلم تماماً الكوارث التى تحل بالمنطقة من هذه السد، لذلك قام ليبرمان وزير خارجية إسرائيل بالتسويق لسد النهضة بجميع الدول".
كما ندد بأداء وزارة الري مع ملف سد النهضة، قائلاً:" وزارة الري أثبتت ضعفها فى التعامل مع الملف، لذلك تقدمنا بقضية نطالب فيها بسحب ملف المياه من وزارة الري وإسنادها للدفاع والمخابرات العامة والحربية".
وقال الفيومي، "إننا نتفاوض مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الإثيوبية، لذلك يجب على مهندسي وزارة الري الرجوع خطوة للخلف وإرسال رجال الأمن القومي المصري للتفاوض، وأن تكتفي وزارة الري بالدعم الفني فقط".
ودعت الدكتورة نانسى عمر، المنسق العام للمشروع، جموع الشعب المصري للانضمام إلى القضية بالرقم القومي لتقديم عمليات الانضمام إلى المحكمة المصرية، لضمان تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، مقارنة بدولة بلغارية عام 1997 عندما تقدمت بقضية إلى محكمة العدل الدولية لوقف سد يبنى على نهر الدانوب.
وأعلن الفيومي عن خطوات القضية رقم 3640 لعام 2014 والتى تطالب بوقف سد النهضة، ومدى تأثرها سواء على إثيوبيا أو شركة ساليني الإيطالية المنفذة لسد النهضة، مما جعل جميع المحاميين ومستشارين التحكيم الدولي يعلنون انضمامهم للقضية.