"عز" يعلن رسميا خوض انتخابات البرلمان

أعلن أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي، الحاكم إبان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من تقديم بلاغ للنيابة العامة المصرية يطالب بحرمانه من الترشح.
وقال بيان صادر عن عز، أحد أبرز الوجوه بالحزب الوطني، والذي تم حل بحكم قضائي عقب ثورة يناير، إنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية، ووعد أهالي دائرته الانتخابية بمدينة السادات بالمنوفية (دلتا النيل/شمال) ب"إحداث طفرة تنموية كبرى".
وفي وقت سابق اليوم، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام القاضي هشام بركات، يطالب فيه بحرمان عز من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم.
وعلل صبري، في البلاغ طلبه، بسبب ضلوع عز في إفساد الحياة السياسية وتمسكه بإعمال أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011 عن جريمة إفساد الحياة السياسية والتي يترتب عليها الحرمان من الترشح للانتخابات أو الانتماء لأي حزب سياسي.
ومطلع الشهر الماضي، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أيمن عباس، أن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس /آذار المقبل، وتنتهي 7 مايو/ آيار المقبل، قبل أن يعلن بعد ذلك فتح باب الترشيح يوم 8 فبراير/ شباط الجاري.
وبرأ القضاء المصري، أحمد عز من عدة قضايا في تهم تتعلق ب "الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار" بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها محبوسا احتياطيا على ذمة تلك القضايا.
واشتهر أحمد عز، بكونه أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، وبقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر، كما شغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي، قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد أيام من اندلاع الثورة في محاولة لتهدئة الشارع، غير أن الاحتجاجات تصاعدت بشدة قبل أن تجبر مبارك نفسه على التخلي عن الحكم في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.