اعتبر اقتحام السفارة ردًا على عدم الثأر للشهداء.. حزب "النور": "تواطؤ حكومي" مع محاولات متعمدة مريبة داخلية وخارجية لإدخال مصر نفق الفوضى

حمل حزب "النور" – السلفي- الحكومة "جزءًا كبيرًا" من مسئولية الأحداث الدامية، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى ليل الجمعة إثر قيام متظاهرين باقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، ومواجهات مع قوات الشرطة في محيط السفارة وأمام مبنى مديرية أمن الجيزة القريب.
وأرجع هذه التطورات إلى أن الحكومة "لا تستمع لصوت الشعب العالي ولا تستجيب لإرادته الواضحة، في قضية انتهاك إسرائيل لحدودنا وقتل أبنائنا على أرض سيناء الحبيبة"، في إشارة إلى واقعة مقتل ستة جنود مصريين ب "نيران إسرائيلية" على الشريط الحدودي في الشهر الماضي.
وقال الحزب إن "تقاعس الحكومة عن الاستجابة للمطالب الشعبية برد حاسم يحفظ كرامة مصر، ويأخذ حق الشهداء قد أدى لحدوث هذه المأساة بشكل مباشر"، واعتبر أن ما حصل جاء انعكاسًا لتحدي إرادة الشعب من خلال "مواد فوق دستورية عليه".
غير أنه رأى أن ما حدث ليل الجمعة من محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية "لا يخدم قضيتنا وإنما يشوه صورتنا على الصعيد الدولي"، وأهاب بجميع القوى السياسية والتيارات الوطنية "بعدم الانسياق وراء الانفعال العاطفي والتصرفات غير المحسوبة، والتي تضعف مواقفنا، فلاشك أننا أصحاب حق لابد أن نسعى للحصول عليه في قضية قتل جنودنا واقتحام حدودنا في سيناء".
وألمح الحزب في بيانه الذي أرسل إلى "المصريون" نسخة منه إلى "تواطؤ حكومي" في أحداث الفوضى التي تشهدها مصر في إطار "محاولات متعمدة مريبة داخلية وخارجية لإدخال البلاد في نفق الفوضى"، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من أن "الجهات التي تخطط وترتب لهذه الفوضى ربما تكون معلومة سلفًا للحكومة، إلا أنها لم تتخذ الاجراءات الكافية لتجنيب البلاد هذه المخاطر".
وأدان الحزب، الهجوم من قبل متظاهرين على وزارة الداخلية الجمعة حيث حطموا شعار الوزارة وأحرقوا مبنى الأدلة الجنائية، مؤكدًا أن "مؤسسات الدولة هي ملك الشعب سواء كانت بوزارة الداخلية أو غيرها، ونهيب بالشعب أن يصونها ويحافظ عليها، وندين بكل شدة الاعتداء عليها".
واعتبر إن "أفضل الوسائل للخروج بالبلاد من هذه الأزمة إلى بر الأمان هو الإسراع بالعملية الانتخابية، وتسليم السلطة إلى مجلس تشريعي منتخب وإلى حكومة وطنية منتخبة، تمثل الشعب وتعبر عن آرائه وتحقق آماله، وتقوم باستكمال تحقيق أهداف الثورة، ونحذر بهذه المناسبة من محاولات استغلال الأحداث الجارية لتأخير مسار العملية الانتخابية".
واستنكر انفراد الحكومة باستصدار قوانين تمس الشعب في الصميم بغير استشارة ممثليه، مثل قانون الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال إن ذلك "أصاب قطاعات واسعة بخيبة أمل ورفض وتذمر، وكان من الواجب إشراك ممثلي الشعب عند استصدار مثل هذه القوانين".
ودعا الحزب في ختام بيانه جميع قوى الشعب المصري وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الجماعات والتيارات، لأن مصر فوق الأشخاص.