وزيرة مغربية: لا نستفيد من النفايات الصلبة وسنعمل على استغلالها مستقبلا

قالت وزيرة البيئة مغربية، إن بلادها تعمل على تطوير قدراتها في مجال تدبير النفايات الصلبة، مشيرة إلى أن ذهابها كلها إلى المطارح بشكل مباشر، يحول دون الاستفادة منها.
جاء ذلك، في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات بين المغرب وهولندا في مجال تدبير النفايات الصلبة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرباط ، بحضور وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الهولندية "لليان بلومين".
وقالت الوزيرة حكيمة الحيطي، إن بلادها "تعمل على تطور قدراتها في مجال تدبير النفايات الصلبة، عبر الاستفادة من تكنولوجيا متقدمة، لإعادة تدوير هذه النفايات واستخدامها في الانتاج الطاقي والحراري، على غرار دول عدة".
واعتبرت الوزيرة المغربية أن "ذهاب ما نسبته 100% من النفايات إلى المطارح بشكل مباشر، يحول دون التمكن من إعادة تدويرها والاستفادة منها، في الوقت الذي تمكنت دول أخرى كهولندا من تدبير نفايات الصلبة بطريقة أفضل، حيث لا تصل سوى 4 % من نفاياتها الصلبة إلى مطارح".
ودعت الوزيرة المغربية، المستثمرين الهولنديين، إلى المبادرة للاستثمار في قطاع تدبير النفايات ومعالجتها، مشددة الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الخصوصية المغربية في هذا المجال، "حيث تعيش بعض الفئات الاجتماعية في المغرب من عائدات التدوير التقليدي للنفايات وبيعها".
وتقول الحكومة المغربية، إنها بحاجة إلى أكثر من 25 مليار دولار حتى عام 2022، لتتمكن من تدبير النفايات وتدويرها، حيث تعمل السلطات على ضمان تدبير دائما سنويا ل 5.3 مليون طن من النفايات المنزلية، و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، من ضمنها 260 ألف طن من النفايات الخطيرة، تتوزع بين مواد كيماوية ومواد متعلقة بصناعة النسيج، وأخرى مرتبطة بالصناعة الطاقية والمعدنية ولإلكترونيك والجلد والكهرباء.
وتعول السلطات المغربية، على أن توفر عمليات تدبير النفايات على اختلاف أصنافها، فرصا للعمل في صفوف العاطلين، تقدر بحوالي 250 ألف فرصة عمل، خلال السنوات الثمانية المقبلة.
وكان المغرب قد أطلق برنامجا وطنيا للنفايات المنزلية، تقدر كلفته ب"40 مليار درهم ( 4 مليار و213 مليون دولار)"، يتضمن إنشاء مراكز جديدة لطمر النفايات، وإعادة تأهيل حوالي 32 مطرحا عشوائيا في عدد من المدن المغربية.
وتفوض السلطات المغربية عددا من الشركات الأجنبية في تدبير قطاع جمع النفايات في كبريات مدن البلاد، وكانت شركة إماراتية، قد حصلت مؤخرا على عقود لتأمين تدبير النفايات والنظافة والتطهير بمدينة الدار البيضاء (أكبر مدن المغرب) ذات الكثافة السكانية العالية.
وكانت الحكومة المغربية قد بدأت السنة الماضية، في تفعيل قانون جديد للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، يقضي بإنشاء "وحداث للشرطة البيئية" تتكفل بمراقبة الخروقات التي تمس البيئة ومنعها.
وينص القانون الذي صدر رسميا في 20 من مارس/ آذار الماضي، على "تعزيز الإجراءات الرامية لتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر، إلى جانب المحافظة على التنوع البيولوجي وتشجيع وحماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد الطبيعية".
يذكر أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها من بينها، الاتفاقيات المتعلقة بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة، واتفاقيات متعلقة المناخ، وحماية الموارد الطبيعية.