بعد عشر سنوات من فصله.. الحبس عام لحبيب العادلي لرفضه إعادة لواء شرطة للخدمة بموجب حكم قضائي

قضت محكمه جنح العجوزة بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لمدة عام، مع إلزامه بدفع كفالة قيمتها 1000 جنيه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بإعادة لواء شرطه للعمل بعد فصله.
وقال اللواء مصطفى عبد الحميد عبد الغني في الدعوى رقم 3882 لسنة 2011، إنه فوجئ بصدور قرار بفصله من الداخلية في عام 2001 مما حدا به لإقامة طعن بمجلس الدولة، وقد حصل على حكم في عام 2003 من محكمه القضاء الإداري يقضي بعودته إلى العمل.
لكن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- الذي يحاكم حاليًا في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير- امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي ورفض الموافقة على إعادته العمل بجهاز الشرطة. يذكر أن العادلي صدر ضده حكم بالسجن 12 عامًا في قضية فساد، إلا أنه طعن عليه.