علقت أحزاب التيار المدنى الذي يترأسه حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على عدد من الشروط، وأكد عدد من قيادات التيار أن هناك إجماعا على ضرورة أن تستجيب الدولة لشروطهم قبل الحديث عن المشاركة فى الانتخابات، مشددين على أن من بين تلك الشروط إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من منصبه وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين. قال محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة أحد أحزاب التيار، إن الحزب راهن مشاركته بالعملية الانتخابية بعدد من الشروط، وهى إقالة وزير الداخلية وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وتوفير ضمانات لنزاهة انتخابات النواب وإن هذه الشروط توافق عليها جميع أحزاب التيار الديمقراطى. وأكد بسيونى خلال تصريح خاص ل"المصريون"، أن إعلان القرار النهائى لهم سيكون يوم الأربعاء القادم لحين الانتهاء من الاجتماع الذى سيعقده التيار الديمقراطى، مضيفاً أن أحزاب التيار الديمقراطى سوف تترك حرية خوض الانتخاب وفقا للهيئة العليا لكل حزب من أحزاب التيار ووفقاً لسياسات كل حزب. بينما أكد معتز الشناوى أمين إعلام التحالف الشعبى الاشتراكى، أن التحالف لن يخوض الانتخابات البرلمانية فى حال عدم تنفيذ عدة مطالب من أهمها إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة والحكم على من تورط فى قتل شيماء الصباغ وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن سجناء الرأى وتوفير ضمانات لنزاهة انتخابات النواب وحرية الدعاية وضمان الحق فى الحياة. وأشار إلى أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه المطالب فالتحالف، لن يشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة. فيما قال أحمد كامل البحيرى مسؤول الاتصال السياسى بالتيار الشعبى، إن التيار لن يشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة لبعض الأسباب السياسية، والتى بدورها كانت سببًا فى تعويق الحياة السياسية فى مصر. ويبحث التيار الديمقراطى موقفه من انتخابات مجلس النواب المقبلة، فى اجتماع لرؤساء أحزابه خلال أيام، وسط مطالبات واسعة بين قواعده بالمقاطعة، على ضوء واقعة مقتل شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد أحزاب التيار.