ننشر النتائج العشر للقاء المجلس الثوري ب"الكونجرس الأمريكي"

كشف المجلس الثوري المصري، والبرلمان المصري المشكل من البرلمانيين المتواجدين خارج البلاد، عن نتائج اللقاء الذي جمعه مع بعض المسئولين في الإدارة الأمريكية ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المجلس إنه في إطار الجهود التي الرامية إلى مساندة الثورة المصرية وإعلام العالم عنها، وبمشروعية مطالبها، وعدالة قضيتها وحقيقة النظام الذي اغتصب السلطة ويحارب الشعب في مصر، شكل المجلس الثوري المصري وفدًا ضم كلا من الدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثورى المصري، والمستشار وليد شرابي، عضو بالمجلس، والدكتور جمال حشمت، وكيل البرلمان المشكل من برلمانيين سابقين باسطنبول والدكتور عبد الموجود الدرديري، وذلك للقاء عدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وتمت اللقاءات مع ممثلين عن البيت الأبيض، وعن الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، وعدد من مراكز البحث والفكر الأمريكية.
وأضاف المجلس الثوري في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه هذه اللقاءات التي تمت أسفرت على 10 نتائج أهمها: "أن ما وقع في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على شرعية منتخبة بصورة ديمقراطية، تذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر والجرائم التي ارتكبها النظام الذي يمثله عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان انقلابه".
وأضاف المجلس أن من بين النتائج أيضًا: "أن هذا النظام الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي غير مستقر وغير قابل للاستمرار ولا يجب دعمه وإطالة عمره لما في ذلك من تخلٍ عن الالتزام بالدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الديمقراطية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها تبنتها لعقود طويلة، وخرج كذلك بخطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين لنظام العسكر والنيل من القضاة الذين تتم محاكمتهم الآن لمطالبتهم باستمرار المسار الديمقراطي والالتزام بمعايير العدالة الدولية في مصر.
وذكر "المجلس الثوري" أن الموضوعات التي أسفر عنها اللقاء أيضًا:" التأكيد على ضرورة أهمية عودة النسيج المجتمعي المصري إلى الحالة التي كان عليها قبل إفساده من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر، وأن الشرعية الوحيدة هي للشعب المصري وقد اختار من يمثله في عدة استحقاقات انتخابية بعد الثورة، وأن الحياة السياسية في مصر بعد كسر الانقلاب يجب أن تشهد قدرًا كبيرًا من التعددية والمشاركة الحزبية لكل أطياف العمل السياسي" .
وأورد المجلس ضمن النتائج: "ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وخروجه من الحياة السياسية المصرية والتأكيد على سلمية الثورة المصرية وأن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على "جرائم" العسكر هو رد فعل علي غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر و على استمرار العنف والإرهاب الممنهج من قبل السلطات والقمع الشديد للاحتجاجات السلمية بما يشمله من أعمال قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وانتهاك لكرامة الإنسان علي نطاق واسع".
واستكمل المجلس ساردًا نتائج اللقاء: "تذكير الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة العسكر في مصر للإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد صلاح سلطان وعن جميع المعتقلين بتهم ملفقة واستعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب العسكري بمن فيهم نواب الشعب الشرعيون.
وأوضح المجلس الثورة أن اللقاءات تمت في أجواء ايجابية وطيبة وانتهت إلى التوصية على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجيد والبناء لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر.
واختتم البرلمان المصري والمجلس الثوري المصري بيانه بالتأكيد على أنه لا تغيير في المواقف وأن الثورة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لكسر "الانقلاب العسكري" وإزاحة دولة العسكر عن حكم مصر وإعادة الدولة المدنية التي تصون الحريات وتحترم القانون وأن أي تحرك دبلوماسي في الخارج لا يهدف إلا لدعم الحراك الثوري على أرض مصر وإيصال صوته في جميع أرجاء العالم".