يعادل 36 ضعف الحد الأدنى.. وزير الاقتصاد الأسبق: الحد الأقصى للأجور بالحكومة "مبالغ فيه" وليس له مفهوم واضح

أجلت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها المنعقدة الثلاثاء دعوى وضع حد أقصى للأجور لجلسة 4 أكتوبر القادم.
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة.
وأكد محامي الدولة في الجلسة أن مجلس الوزراء ناقش وضع حد أقصى للأجور بما قيمته 36 ضعفًا من الحد الأدنى والذى قُدر بنحو 700 جنيه؛ بما يعني أن الحد الأقصى يصل ل25 ألف جنيه.
وأبدى خبراء اقتصاديون رفضهم للحد الأقصى للأجر الذي اقترحه الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، بما يعادل 36 ضعف الحد الأدني للأجر في مصر، لعدة أسباب علي رأسها عدم وجود تحديد واضح لمفهوم الأجر.
وأكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، أن الحد الأقصى للأجر الذي وضعه وزير المالية مبالغ فيه، في ظل الظروف التي تشهدها مصر وظروف العرض والطلب ومستوي التنمية.
وأضاف إن وضع حد أقصي للأجر بما يعادل 36 ضعف الحد الأدنى يتجاوز بشكل كبير المعايير العالمية، والتي يصل فيها الحد الأقصى من 15 إلى 20 ضعف الحد الأدنى للأجر، مشيرًا إلى أن هذا لا يحقق العدالة المرجوة من الثورة.
وشاطره الرأي الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، قائلا إن 25 ألف جنيه مبلغ كبير جدًا للموظف في الجهاز الإداري للدولة، مشددًا على ضرورة ألا يتم زيادته عن ذلك مع مرور السنوات، وزيادة عدد الكفاءات والخبرات التي تتم وفقا للترقيات. وأوضح أن هذا المبلغ كاف جداً ويزيد خاصة وأن أجر القاضي يبلغ علي سبيل المثال 7 آلاف جنيه وأجر أستاذ الجامعة حوالي 4 آلاف جنيه، وهي أعلي الأجور بالجهاز الإداري للدولة.
وقال إنه يجب الحد من الأموال التي تعطي مقابل أعمال استشارية، لأنها تؤدي إلى إهدار أموال كثيرة من المال العام.
بدوره، وصف الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية تصريح وزير المالية بخصوص الحد الأقصى للأجر بأنه "غير واضح"، نظرا لأنه لم يحدد ما هو المقصود بالأجر، لأن الأجر في الحكومة ليس مفردا بل يلحقه ملحقات كثيرة كالحوافز والمكافآت.
وأشار إلى أن الوزير حدد الأجر متجردا من ملحقاته، وبذلك فهو لم يقدم جديدا ويظل الوضع كما هو عليه، دون أي تحديد وضبط للأجور الباهظة التي يتقاضاها عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وستظل الفجوة قائمة بين أقل درجة وظيفية وأعلي درجة وظيفية بالحكومة.