قال إنه الوحيد الذي ينادي بدولة إسلامية.. حازم أبو إسماعيل: عار علينا أن نقبل بوثيقة المبادئ الفوق دستورية.. ومعاهدة السلام كارثة على مصر

وصف الدكتور حازم صلاح حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية نفسه بأنه المرشح الوحيد الذي يتبنى قيام دولة إسلامية تطبق فيها الشريعة، خاصة و"أننا شعب مسلم فلما نكره أن نقيم دولة إسلامية تطبق فيها الشريعة"، معتبرًا أن تولي شخص إسلامي الحكم في مصر هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من حالة الفساد التي عاشتها على مدار ستة عقود.
وأضاف في مقابلة مع قناة "دريم"، أنه حينما يتحدث عن دولة إسلامية ليس معناه أبدًا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية، وعلى الرغم من كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين المسلمين والمسيحيين فإن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير.
ورأى أن حل جميع المشكلات المثارة حاليًا لن يكون إلا بتطبيق العدل، مؤكدا أن كل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور – التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع- أقل بكثير مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية.
وقال أبو إسماعيل إن "مصر ظلت لمدة 60 عامًا من الرشوة والفساد، وبالتالي فلا يصح أن يتولى أمر البلاد إلا شخص إسلامي حتى لا تظل مصر في حالة الفساد التي كانت عليها بسبب الحكم الديكتاتوري الذي سيطر على البلاد لعقود طويلة".
وكشف عن أهم ملامح برنامجه الانتخابي، قائلاً إنه يشمل كل النواحي الاقتصادية، حيث يطالب بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، لأن "مصادر الدخل الكبرى في مصر غير ذاتية وتعتمد إما على دخل قناة السويس وعلى السياحة، حتى أن معظم شركات البترول أجنبية وعندما بدأت تظهر الشركات والكفاءات المصرية فرضت أمريكا على مصر معاهدة السلام التي تعتبر كارثة على مصدر الدخل القومي، حيث تنص على منع بيع البترول المصري بدون موافقة إسرائيل، بالإضافة إلى خطر الاستسلام الكامل لنظم العولمة".
وقال أبو إسماعيل إن رؤيته الاقتصادية تعتمد على الداخل، كاشفا عن اعتزامه منع استيراد المنتجات الغربية ومنع استعمال أي منتج غير مصري، في المقابل سيتم التوسع في إنشاء مصانع بما يؤدي إلى القضاء على البطالة، مع القيام باستصلاح الصحراء الغربية التي تكفى احتياجاتنا لقرن كامل.
وأعرب عن تأييده ل "الحرية الملتزمة"، إلا أنه رفض أحد أشكال الليبرالية التي قال إنها تدعو إلى الخروج عن الشرع والدين، وقال إنه لا يرفض السياحة أو القنوات الترفيهية إذا كانت في إطار الالتزام بالآداب والأخلاق العامة.
ورأى أن التعامل مع البنوك الربوية كما هو الحال في مصر أدى إلى تدمير الاقتصاد المصري، واصفًا فوائد البنوك بأنها "حرام شرعًا لأنه ربا"، وأثنى في المقابل على النموذج الماليزي فيما يخص التعامل مع البنوك.
وأبدى رفضه لوثيقة المبادئ الفوق الدستورية، وقال: "عار على شرفنا أن نقبل هذه المبادئ، خاصة أن 8 % فقط من وافقوا عليها وهم من وضعوا هذا الطوق الحديدي حول رقبتنا". واقترح تشكيل هيئة من 40 قاضيًا من قضاة المحكمة الدستورية تكون مهمتها الإقرار سنويًا ما إذا كانت مؤسسات الدولة تعمل بشكل سليم أم لا.
من جهة أخرى، طالب أبو إسماعيل بالتحقيق في تصريحات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية حول أنها قدمت 165 مليون دولار "للسيطرة علي مصر"، على حد قوله، فيما وصفها بأنها "واقعة غريبة لابد من التحقيق فيها".
وحول أداء المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بحسني مبارك، قال أبو إسماعيل "أتمنى أن يأتي اليوم الذي أستطيع أن أكرم فيه المجلس العسكري وأعطيه تقديرا وأكافئه على حماية مصر والثورة طوال الفترة الانتقالية".