تونس: الانتخابات في موعدها بمراقبة دولية

أكد كمال الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 21 أكتوبر المقبل، مستغربًا الجدل الذي أثاره بعض المشككين حول قيام العملية الانتخابية بشكل شفاف وتحت مراقبة محلية ودولية.
وأضاف بالعربية: "ثمة أطراف تشكك في العملية منذ البداية، وثمة عدة مؤشرات على ذلك، فحين اقترحنا تأجيل الانتخابات قالوا إن ذلك سيقود لكارثة على تونس لا تحمد عقباها، ولم تأت الكارثة، ومع ذلك واصل بعضهم التشكيك بالمسار وقالوا سوف لن يكون هناك عملية تسجيل في 11 يوليو لكن عملية التسجيل تمت، والآن يقولون إن الانتخابات لن تتم في 21 أكتوبر".
وبرر الجندوبي تأجيل الانتخابات إلى 21 أكتوبر بأنه "مجرد عملية إجرائية تتعلق بظروف تأسيس الهيئة العليا للانتخابات ولا علاقة لها بالأوضاع السائدة في البلاد".
وأضاف: "تم اكتمال تأسيس الهيئة في 18 مايو، وكانت دعوة رئيس الجمهورية للناخبين في 24 أيار، ومن المستحيل لهيئة انتخابية مستقلة تم تأسيسها في 13 مايو أن تواجه عملية انتخابية سيدعى لها التونسيون في 24 مايو، وخاصة أن هذه الهيئة لم تؤسس نفسها ولم تضع بوادر عملها".
وقال: إن العمليات الإجرائية واللوجستية مهمة جدًا في العملية الانتخابية، ف"عملية الانتخاب تحتاج إلى شروط تقنية ومادية وإرادية ولوجستية لا يمكن التغاضي عنها، نحن نتكلم عن عملية انتخابية ستغير مصير البلاد، نحتاج إلى عملية انتخابية غير موجودة، ولا يمكن خلقها في ظرف زمني قصير، حتى في البلدان الديمقراطية، هذا الأمر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل".
وأعدت الهيئة 27 مركزًا لاستقبال طلبات الترشيح داخل تونس وخارجها، فيما بلغ عدد التونسيين المسجلين في القوائم الانتخابية نحو 55 في المائة من مجموع الناخبين، حسب مصادر الهيئة.
وقال الجندوبي: "عملية الانتخاب جديدة، ولم يتم دعوة التونسيين من قبل ليقوموا بعملية التسجيل بشكل إرادي من أجل انتخابات شفافة وديمقراطية".
وأشار إلى أن عملية الانتخاب في العهد البائد كانت "مجرد ديكور، حيث كانت بطاقات الاقتراع تصل للناس في منازلهم بطريقة اعتباطية مع بعض الهدايا".
وأضاف: "لم يكن هناك لائحة انتخابات، كانت هناك لوائح مكتوبة باليد في دولة شهدت تطورًا كبيرًا في مجال المعلوماتية، وكان يراد إيهام الناس بأن ثمة عملية اقتراح، ولكنها في الحقيقة كانت عملية تزييف".
وحول تأثير ضعف الثقة بالمرشحين على تراجع عملية التسجيل أكد الجندوبي ضرورة الفصل بين عملية التسجيل و"الفصل بين القوائم بما فيها ما هو مقترح على الصعيد السياسي،" مشيرًا إلى أن عملية التسجيل "عملية ولادة من جديد لأنه من خلالها نعبر عن إرادتنا كمواطنين وناخبين".
وأثار الإعلان الأخير للهيئة عن حق جميع المواطنين الذين يمتلكون بطاقة شخصية بالاقتراع، جدلاً كبيرًا في تونس، حيث تساءل البعض عن جدوى القيام بالتسجيل في القوائم الانتخابية باعتبار أن القانون يضمن الاقتراع للجميع، فيما اتهم الآخرون الهيئة بالغموض نتيجة تأخرها في الإعلان عن هذا الأمر".
وعلّق الجندبي: "حينما بدأنا عملية التسجيل لم نقل أبدًا إن عملية التصويت رهينة التسجيل.. قانون الانتخابات يؤكد في فصله الثالث أن الناخب يمارس حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية (البطاقة الشخصية) وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل بممارستها الحقة".
وأضاف: "حق الاقتراع للتونسيين مضمون قانونًا، ولكن عملية التصويت تخضع إلى إجراءات معينة منها عملية التسجيل التي ستسمح لنا بوضع قائمة للناخبين وبتحديد مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها".
وذكر عددًا من الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال أربعة أشهر من تأسيسها، لكنه أشار إلى عدد كبير من الصعوبات التي واجهتها خلال تلك الفترة وتتعلق بنقص الكوادر والإمكانيات اللوجستية.
وأضاف: "لدينا صعوبات في إيجاد أماكن تأوي الإدارات التي أسسناها، تصور أن هذا المبنى الذي نحن فيه الآن انتقلنا إليه منذ أيام فقط، أيضًا هناك صعوبات تتعلق بالتعامل مع الإدارات الأخرى على الصعيد المحلي، فهناك إدارات لديها عادات وتقاليد من الحقبة السابقة، وربما جزء منها لا ينظر بشكل إيجابي للعملية الانتخابية".
وأشار إلى وجود صعوبات على صعيد تأقلم الكوادر التي تضمها الهيئة مع بعضها، "ليس من السهل أن تضع مجموعة بشرية لا تعرف بعضها لتعمل معًا ضمن ما يسمى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وأصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرًا مدونة سلوك انتخابي دعت فيها كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية إلى احترام ما ورد في هذه المدونة من المبادئ والسلوكيات بما يتيح ضمان حسن سير العملية الانتخابية.