وزير الخارجية: حريصون على حل أزمة سوريا سياسيًا

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، حرص الحكومة على خروج سوريا من مأزقها الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل كيانات المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها.
جاء ذلك خلال استقباله في القاهرة ممثلي كيانات المعارضة السورية المشاركين في الاجتماع التشاوري الذي اختتم أعماله اليوم السبت ونظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية (مركز دراسات غير حكومي) وعقد على مدار 3 أيام بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة وموحدة لكيانات المعارضة السورية للخروج من الازمة السياسية والأمنية الراهنة في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، في بيان، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إن الوزير شكري أكد، في مستهل استقباله في القاهرة ممثلي كيانات المعارضة السورية، على أن مصر "حريصة على الخروج من المأزق الراهن في سوريا من خلال الحل السياسي وتوصل فصائل المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها بما يضمن وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي ويحفظ لسوريا وحدتها الاقليمية وبما يعزز الامن القومي العربي".
وأضاف المتحدث أن قيادات المعارضة السورية من الداخل والخارج أجمعوا خلال اللقاء على "الاهمية البالغة للدور المصري في حل الازمة السورية بالطرق السياسية، وتقديرهم البالغ لعودة مصر للقيام بدورها الإقليمي المحوري وتعافيها إقليميا ودوليا"، منوهين بأهمية انعقاد اجتماع القاهرة الأخير لتوحيد صفوف ورؤى المعارضة السورية وتطلعهم إلى استمرار الدور المصري الإيجابي في هذا الشأن.
واختتم ممثلون عن مختلف كيانات المعارضة السورية، في وقت سابق من اليوم السبت، اجتماعهم التشاوري في العاصمة المصرية بإصدار ما أسموه "بيان القاهرة" الذي تضمن 10 بنود بينت تأكيدهم على أهمية إحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا ل"بيان جنيف" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تضمن البيان أن الهدف من الحل السياسي هو "الانتقال لنظام ديمقراطي ودولة مدنية، وحاجة أي حل سياسي لغطاء دولي وإقليمي واحتضان شعبي، وضرورة الافراج عن المعتقلين قبل المضي في الحل السياسي، والاتفاق بين كل الأطراف على انهاء الوجود العسكري غير السوري من أي بلد".
وتضمن البيان أيضا "الدعوة إلى التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل، لم يحدد موعدًا محددًا، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر".
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا هو ما عطل تنفيذ أي من تلك المقررات، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير وفبراير، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.