شركة كويتية توقع عقدا ب 1.35 مليار دولار لإنشاء مشروعات تجارية بالعراق

وقعت محافظة الديوانية جنوب العراق، عقدا مع شركة "الناصرية للتجارة العامة والمقاولات" الكويتية لإنشاء مطار مدني ومناطق تجارية وأخرى للتخزين بتكلفة 1.35 مليار دولار خلال خمس سنوات، على أن تتولى الشركة الكويتية إدارة المشروعات والحصول على 90 % من أرباحها لمدة 45 عام مقابل تحملها لتكاليف إقامة المشروعات.
وقال محافظ الديوانية عمار المدني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة خلال توقيع العقد اليوم الأربعاء، إن مساحة المطار المدني ستكون 7 دونم (الدونم=2500 متر مربع)، وسيتم تخصيص 7 دونمات أخرى لتوسعات المطار في المستقبل.
ويمتلك العراق 6 مطارات مدنية أكبرها مطار بغداد الدولي، يله مطار البصرة (جنوب)، والنجف (جنوب)، والموصل(شمال)، فيما يمتلك إقليم شمال العراق مطارين هما أربيل والسليمانية.
وأوضح المحافظ أن الشركة الكويتية ستتولى إدارة المطار وفقا لبنود العقد لمدة 45 عام، على أن تحصل المحافظة على نسبة 10% من الأرباح، مضيفا أن المشروع الذي ستتولى الشركة الكويتية تنفيذه يشمل المطار المدني، وإنشاء منطقة حرة، ومنطقة تجارية كبرى.
وستتضمن منطقة التجارة الكبرى مخازن للبضائع التجارية المختلفة التي سيتم نقلها عبر المطار الذي سيخصص بصورة رئيسة للشحن الجوي، أما المنطقة الحرة التي سيتم إنشاؤها في المطار ضمن العقد فهي ستخصص لتجارة البضائع.
وأضاف المسؤول العراقي أن مدة إنجاز المشروع حددت وفقا للعقد ب5 سنوات على 3 مراحل، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 8 آلاف فرصة عمل لأهالي المحافظة.
وخططت محافظات كربلاء، وميسان، وذي قار والمثنى (جنوب) وديالى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب) في عام 2013 لإنشاء مطارات مدنية لاستغلال الجانب الاستثماري في تلك المحافظات.
وقال الخبير في الاقتصاد العراقي، فلاح حسن، إن انشاء المطارات المدنية المحلية في المحافظات يأتي ضمن خطة للنهوض بالجانب الاستثماري في المحافظات، عبر إيجاد وسائل لتطوير الاقتصاد ومنها المطارات.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أن إنشاء المطارات المدنية في كل محافظة سيجذب رؤوس الأموال والمستثمرين لتلك المحافظات، مبينا أن المستثمرين الأجانب يعانون حاليا من مشاكل أمنية في عملية تنقلهم بين المحافظات التي لا يوجد فيها مطارات.
ومنحت الحكومة الاتحادية، المحافظات صلاحية التعاقد مع الشركات الأجنبية بنظام الاستثمار لإنشاء المطارات المدنية في ظل انخفاض الايرادات المالية للدولة العراقية بسبب هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية.
ويستند نظام الاستثمار على قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل في عام 2009، والذي يسمح للمحافظات بإبرام عقود بطريقة المشاركة مع الشركات في مختلف المجالات باستثناء النفط والكهرباء كون صلاحية التعاقدات في هاتين الوزارتين من الاختصاصات الاتحادية.