أربع شروط للحوثيين لإنهاء أزمة اليمن

حدد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثي) أربعة شروط لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي شهدت تطورا متسارعا خلال منذ صباح الاثنين إثر اشتباكات بين حرس الرئاسة ومسلحي الجماعة.
وفي خطاب متلفز بثته فضائية “المسيرة”، المملوكة للجماعة، حدد الحوثي المطلب الأول في “سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية (للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي اختتم فعالياته في يناير / كانون الثاني 2014) قبل أن تقوم بأي عمل”.
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في “سرعة تعديل مسودة الدستور وحذف المخلفات (منها) وإضافة النواقص (إليها)، وتسلميها للهيئة الوطنية بعد تصحيح وضعها”.
ولفت إلى أن المطلب الثالث يتمثل في “تنفيذ الشراكة، والدخول الفوري فيها وبشكل فعلي وحقيقي من دون حرج، وفق ما نص عليه اتفاق السلم والشراكة”، بينما يتمثل المطلب الرابع في “معالجة الوضع الأمني بشكل فوري”.
ومبررا التصعيد الحالي لجماعته والتي اعتبر أن “الشعب اليمني سانده”، قال الحوثي إن “بلدنا الذي تعصف به الكثير من المؤمرات الخارجية يعاني على المستوى الداخلي معاناة كثيرة؛ فكثير من القوى الداخلية، وهي في السلطة، وعلى رأسها الرئيس (عبد ربه منصور هادي)، لا تتعاطى مع الظروف الكائنة والأخطار والتحديات كما ينبغي، بمسؤولية ووعي وبترفع عن كل الأطماع والأهواء والرغبات والمشاريع الجزئية على المستوى الطائفي أو المناطقي أو غير ذلك”.
واتهم السلطة ب”التأمر” مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بحيث تبقى “حبيسة الأدراج”، واعتبر أن الأوضاع ساءت على كافة المستويات (سياسيا واقتصاديا وأمنيا).
كما اتهمها ب”التنصل” من اتفاق السلم والشراكة وما تضمنه من “أسس لشراكة جامعة فاعلة”، وبنود على المستوى الاقتصادي تساهم في رفع ما “يعانيه شعبنا اليمني من بؤس وحرمان ومعاناة”، وتحد من الفساد.
وقال زعيم الحوثيين إن “السلطة لا تشرك باقي المكونات، كما نصت عليه وثيقة السلم والشراكة”، متحدثا عن “استمرار عمليات النهب حتى من ابن الرئيس بالمليارات، واستمرار عملية الفساد ضمن الميزانيات التي تُعتمد”.
كما اتهم السلطة ب”دعم” تنظيم القاعدة وتزويده بالسلاح، قائلا إن “الرئيس هادي رفض توجيه الجيش لمحاربة القاعدة وأعطاها الفرصة لنهب البنوك”.
واتهمها، أيضا، بالعمل خلال الفترة الماضية إلى “تعقيد” القضية الجنوبية بدلا من العمل على حلها.
ومضى قائلا إن السلطة “عمدت إلى تضمين مسودة الدستور مضامين (لم يحددها) تخالف وثيقة الحوار الوطني وتخالف اتفاق السلم والشراكة”.
وأوضح أنه يرفض مشاريع ال 6 أقاليم؛ لأنها تساعد على تمزيق البلد وتجزئته.
وتوجه للداخل قائلا: “أقول للجميع لا تقلقوا هذا التحرك لا يستهدف أي طرف من أبناء الشعب (…) وليس الهدف منه اجتثاث أي مكون سياسي ولا تصفية حسابات مع اي طرف وليس استهداف أي منطقة”.
ودعا أبناء الشعب إلى “التحرك الواسع في إطار المظاهرات والمسيرات والتجمعات القبلية المهمة، ليسمع الخارج والداخل صوت الشعب، الذي يتآمر عليه الكثير”.
ووجه نصيحة للرئيس اليمني قائلا: “أنصح الرئيس (هادي) بألا يخضع للحسابات الخارجية ولا المؤامرات من بعض القوى في الداخل.. نفذ اتفاق السلم والشراكة لمصلحتك ولمصلحة شعبك.. أترك المماطلة غير المشرفة”.
وأشاد بالجيش اليمني، قائلا: “جيشنا اليمني العظيم الذي أثبت وطنيته ووفاؤه لبلده ويقف جنبا إلى جنب إلى مصالح الشعب وإلى جانب البلد وأنه يعي ويدرك مسؤوليته في حماية بلده وألا يكون أبدا بأي حال من الأحوال أداة بيد أي طرف يتآمر على البلد”.
ووجه حديثه للخارج، قائلا: “أكرر التاكيد مجددا لكل قوى الخارج، أنه لا داعي للقلق، البلد لا يستهدفكم ولكن لا تستهدفوه أنتم، نمد يدينا بالسلام فلا تمدوها بالعدوان”.
ووجه نصيحه لمجلس الأمن قائلا: “أنصح مجلس الأمن وأقول لأولئك كلهم، أي إجراءات تريدون أن تتخذوها لإخضاع البلد وإسكاتنا لصالح تمرير تلك المؤامرات لن تفيدكم وجاهزون لأي تداعيات”، مضيفا: هذا مستقبل شعب وكرامة أمة، والشعب أهم من أن نسكت عن مؤامرة تستهدفه في كرامته واستقلاله ونسيجه الاجتماعي”.
وتابع: “لا مبرر لكم من القلق، اذا كان لديكم تخوف من التحرك الشعبي، اذا كان خوفكم على أي مصالحكم في البلد؛ فالمؤامرات سنقف ضدها، والمصالح المشروعة المتبادلة لن نقف ضدها”.
وأكد مجددا أن ما أسماه ب”التحرك الشعبي الواسع القوي هو تحرك واع وله مسؤولية وله هدف مشروع، لا يستهدف احدا هنا أو هناك.
وقال: “نرغب في أن يكون لنا علاقة طيبة مع كل الدول العربية والإسلامية، وكذلك نرغب أن يكون لبلدنا علاقات دولية متميزة وإيجابية، ولكن لا يعني ذلك أن نخضع للمؤامرات”.
ومنذ صباح الاثنين تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اشتباكات متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، التي تقول إنها سيطرت على مبنى دار الرئاسة جنوبي صنعاء، إضافة محاصرة القصر الجمهوري وسط العاصمة والذي يتواجد فيه رئيس الوزراء خالد بحاح في وضع يشبه “الإقامة الجبرية”.
وعما تريده جماعة الحوثي، قال إن “المطلوب حاليا هو توجيه كل الجهود لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وفق زمن محدد، باعتباره اتفاقاً عادلاً ومنصفاً لكل الأطراف، واعترفت به القوى الإقليمية والدولية، وصار ملزما للجميع″.
وفي ظل احتجاجات حوثية بالعاصمة تطالب بإسقاط الحكومة وتراجع السلطات عن رفع أسعار الوقود، اجتاح مسلحو الحوثي، وهم من المذهب الزيدي الشيعي، صنعاء يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم توسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
وتحت وطأة هذا الاجتياح، وقع الحوثيون، يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاق السلم والشراكة الوطنية، برعاية الأمم المتحدة وبحضور الرئيس اليمني، وينص على تشكيل “حكومة كفاءات”، وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي.
وعلى الجانب الأمني، ينص الاتفاق على أن تتسلم الدولة المنشآت الحيوية، وأن تزال مخيمات الاحتجاجات (الحوثية) من صنعاء ومحيطها، على أن يتم وقف جميع أعمال العنف فورا في صنعاء.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ونشأت جماعة الحوثي عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب بين عامي 2004 و2010 بين الجماعة، المتمركزة بالأساس في محافظة صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية في عهد الرئيس السابق، علي عبد الله صالح؛ ما خلف آلاف القتلى من الجانبين.