بيعت ب 27 مليون جنيه رغم أن قيمتها 100 مليون.. بلاغ ضد مبارك وعبيد ووزراء سابقين بتهم إهدار المال العام في شركة النوبارية للهندسة الزراعية

اتهم عمال شركة "النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية في بلاغ إلى النائب العام أمس الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، ووزير الزراعة الاسبق أحمد الليثي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النوبارية فؤاد طه بالفساد وخصخصة شركات قطاع الأعمال الخاسرة.
كما اتهم العمال في البلاغ- الذى حمل رقم 6936- المستثمر أحمد ضياء الدين علي، ووزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق الدكتور إبراهيم فوزي، ووزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل الدكتور مصطفى السعيد بتدمير الشركة والاقتصاد المصرى، واصفين المشكو بحقهم بأنهم "جميعهم منظومة فساد وتربح من بيع شركات الدولة".
وطالب العمال النائب العمال بفتح تحقيق عاجل للوقوف على كيفية بيع الشركة، وما ترتب على ذلك بحسب قولهم من إهدار عشرات الملايين من الجنيهات، حيث أكدوا أن عملية البيع تمت مقابل 27 مليون جنيه بالرغم من أن قيمتها السوقية في حينها 100 مليون جنيه.
وطالبوا أيضا بالتحقيق في بيع 80% من أسهم الشركة على الرغم من أن المفترض بيع 20% فقط بمعرفة سعر السوق، وليس بيع الشركة التي كانت من الشركات الرابحة عند عملية البيع.
وأكدوا أن المستثمر أحمد ضياء الدين حسين قام بإغلاق الشركة في سبتمبر 2005 وحتى أبريل 2006 دون صرف رواتب العاملين، مشيرين إلى صدور قرار من النائب العام السابق بتعيين مفوض للشركة ومنعه من الإدارة ،إلا انه وفى فبراير 2008 صدر قرار من النائب العام بتسليمه الشركة مرة أخرى.
واتهم المستثمر الذي استحوذ على الشركة بأنه كان شغله الشاغل إدارة الأوراق المالية، والمضاربة بالبورصة وليس إدارة الشركة. وأشار البلاغ إلى توقف الشركة مرة أخرى بعد إعادتها إلى المستثمر من إبريل 2008 وحتى يوليه 2010، ولم يتم صرف العاملين رواتبهم لمدة 30 شهرا.
وطالب العمال في بلاغهم باسترداد الأراضي التي كانت بحوزة الشركة، والتي استولت عليها وزارة الزراعة بحجة توقف الشركة، والمطالبة بالحفاظ على حقوق العاملين.
يذكر أن عمال الشركة نظموا العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في مارس من العام الماضى امام مجلس الشعب للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لمدة عامين، وتسديد تأميناتهم، وإعادة تشغيل الشركة .
واتهموا وقتها المستثمر أحمد ضياء الدين حسين الذي أوكل إليه إدارة الشركة والذى يحمل الجنسية الامريكية بأنه يستعين بعدد من الوزراء السابقين للعمل معه، منهم الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور ياسين تاج الدين ياسين.
يشار إلى أن عمال الشركة كانوا يساهمون في رأسمالهما من خلال اتحاد مساهمين بنسبة 20% قبل أن يتم تخفيضها إلى 13.3%، ثم 10 % حاليا بحجة طرح أسهم الشركة للبيع لإعادة هيكلة الشركة.
وتقلص عدد "شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة" والتي تقع بالكيلو 48 طريق إسكندرية الصحراوي (تتبع محافظة الإسكندرية) إلى حوالي 250 عاملا من 700 عامل قبل الخصخصة، برأس مال حكومي سنة 1983، واستمرت بهذا الشكل حتي سنة 1997 إلى أن تم خصخصتها بهذا التاريخ عبر طرح أسهم الشركة للتداول.
ويشمل نشاط الشركة تطهير المصارف، وتطوير الري والصرف، بالإضافة الى اعمال ميكنة الحرث والحصاد وغيرها من الخدمات .
وقام المستثمر أحمد ضياء الدين حسين(مصري - أمريكي) بشراء 10% من أسهم الشركة وهي النسبة القانونية ثم قام بشراء جزء آخر من الأسهم بطرق ملتوية، عن طريق انشاء شركات وهمية وشراء الأسهم باسمها وتوزيع الأسهم علي زوجته وأولاده القصر، وبكل هذه الطرق غير الشرعية وصلت نسبة المستثمر إلي (74%).
واشتكى العمال لسوق المال ولمصلحة الشركات بأن هذا مخالف لقانون الأستثمار، لأن الشركة لم تتطرح للبيع لمستثمر واحد، بل طرحت في شكل أسهم، وبالتالي ليس من حق أحد المستثمرين أن يستحوذ علي أكثر من 10%، وأثبت سوق المال هذه المخالفة.