أوباما يطالب بصلاحيات لقتال "داعش" ويعارض فرض عقوبات على إيران

طالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الكونغرس بمنحه تخويل استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "داعش"، وهو ما يمكنه من اتخاذ إجراءات إضافية في محاربة التنظيم المتشدد، دون الرجوع للكونغرس.
كما أعلن أوباما خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه، مساء الثلاثاء (بتوقيت واشنطن)، أمام جلسة موحدة للكونغرس الأمريكي بغرفتيه "النواب والشيوخ"، معارضته لفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي.
وجرت العادة أن يلقي الرئيس الأمريكي خطاباً سنوياً بين يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط في جلسة موحدة للكونغرس لشرح سياساته التي سينتهجها خلال العام، كما يطلب خلاله من الكونغرس بإصدار التشريعات التي يتطلبها تنفيذ تلك السياسات.
أوباما أكد أن الحرب على داعش ستستغرق وقتاً، وتركيزاً، ولكن مصيرها النجاح، داعياً الكونغرس لمنحه صلاحيات أكبر لمواجهة التنظيم المتشدد قائلا: "اجعلوا العالم يشهد على أننا متحدون في هذه المهمة عن طريق تمرير قانون لتخويل استخدام القوة ضد داعش".
وقال أوباما "في العراق وسوريا، توقف الريادة الأمريكية، بما فيها القوة العسكرية، تقدم داعش، بدلاً من الإنجرار إلى حرب برية أخرى في الشرق الأوسط"
وأشار إلى أن بلاده تقود حلفاً واسعاً يشمل دولاً عربية لإضعاف وتدمير "داعش"، كما تدعم معارضة معتدلة في سوريا والتي تستطيع مساعدة بلاده والمجتمع الدولي لمواجهة "عقيدة داعش المفلسة وتطرفها".
وفي شأن آخر أكد الرئيس الأمريكي على وفائه بوعده الانتخابي بإنهاء المهمة القتالية للجيش الأمريكي في أفغانستان.
وقال "الليلة وللمرة الأول منذ 11 سبتمبر/ أيلول (2001)، فإن المهمة القتالية في أفغانستان قد انتهت، قبل ستة سنوات كان هنالك 180 ألف جندي أمريكي يخدم في العراق وأفغانستان، اليوم لم يتبق هنالك أكثر من 15 الف".
أما في الملف الإيراني، أكد أوباما أنه سيعارض أي محاولة لفرض عقوبات على إيران.
وقال "تم تمرير عقوبات جديدة (على إيران) من قبل الكونغرس، وفي هذا الوقت من الزمن، لاتفعل العقوبات شيئاً سوى ضمان فشل دبلوماسيتنا. عزل أمريكا عن حلفائها وضمان أن إيران ستبدأ برنامجها النووي من جديد، ولذا فإنني سوف استخدم حق الاعتراض ضد أي قانون عقوبات جديد يمكن أن تهدد بتخريب هذا التقدم".
وأضاف متحدثاً عما اعتبره "تقدماً" في المفاوضات النووية مع إيران "لدينا فرصة للتفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران من التسلح نووياً، حماية أمريكا وحلفائنا بما فيها إسرائيل، بينما نتجنب صراعاً آخر في الشرق الأوسط".
خطاب حالة الاتحاد هذا العام تطرق إلى الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة على صعيد الإنترنت، حيث ناشد أوباما الكونغرس بتمرير تشريع لمكافحة جرائم القرصنة عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
وقال أوباما "نحن بحاجة إلي تشريع لتحسين القدرة على مواجهة التهديد المتنامي للهجمات من خلال الإنترنت، وحماية معلومات أطفالنا"، محذراً في الوقت نفسه من أن ترك البلاد دون هذا التشريع سيعني "ترك بلادنا واقتصادنا عرضة للخطر".
وشهدت الولايات المتحدة نهاية السنة الماضية إحدى أكبر عمليات القرصنة، تعرضت شركة "سوني" الأمريكية ووجهت فيها واشنطن أصابع الاتهام لكوريا الشمالية، بالإضافة لقرصنة موالين ل"داعش" على صفحة القيادة المركزية للجيش الأمريكي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"يوتيوب"
وفي هذا السياق قال أوباما "لايجوز بنا أن ندع أي دولة أجنبية أو أحد قراصنة الإنترنت أن يغلق شبكاتنا، سرقة أسرارنا التجارية، أو التلصص على خصوصيات العوائل الأمريكية وبالأخص أطفالنا".
أوباما أيضا لم يغفل في خطاب حالة الاتحاد الإشارة إلى التحسن الاقتصادي الذي تشهده بلاده خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وقال "في هذه اللحظة ومع نمو الاقتصاد وتقلص العجز وتحسن الصناعة، وازدهار انتاج الطاقة، فقد نهضنا من الركود الاقتصادي وصرنا أكثر حرية من أية أمة أخرى على وجه الأرض لنكتب مستقبلنا".
وأشار أوباما إلى التحديات الداخلية التي تواجه بلاده والمتمثلة في تقوية الطبقة الوسطى عن طريق زيادة الضريبة على الأثرياء.
وقال أوباما "أصبح الأمر عائد لنا في اختيار من نريد أن نكون خلال ال 15عاماً القادمة والعقود التي ستليها"
وتابع متسائلا: "هل سنقبل أن نكون اقتصاداً يزدهر فيه القليلين بشكل جيد جداً؟ أم سنلزم أنفسنا باقتصاد يخلق زيادة في الدخول والفرص لكل من يبذل جهداً؟".
ويحاول الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع الضرائب على الأثرياء من 23.8% إلى 28% وفرض رسوم جديدة على الشركات المالية التي تتجاوز أصولها 50 مليار دولار، إضافة إلى منح تسهيلات ضريبية أكثر للطبقات المتوسطة والعاملة.