مثقفو الحظيرة على حجر المجلس العسكري !

قبل الثورة كان مثقفو الحظيرة يصولون ويجولون في شتى أرجاء السلطة إعلاميا وصحفيا وفي المؤتمرات والندوات ، ويُدْعَون إلى لقاءات على مستوى رفيع مع قيادات النظام الفاسد ، لأنهم كانوا يؤيدونه ويشيدون به ويسوغون جرائمه ضد الشعب البائس ، ونظير ذلك كان النظام يلقي إليهم ببعض الفتات في شكل وظائف أو جوائز أو سفريات أو تفرغ أو غير ذلك .
كان الهم الأكبر لمثقفي الحظيرة التشهير بالإسلام وتشويهه ، والتحريض على الإسلاميين والمطالبة برءوسهم بوصفهم إرهابيين مجرمين ظلاميين يجب على النظام أن يسحقهم لأنهم ضد التنوير والتقدم ، وهو ما رحب به النظام البائد بل دعا إلى المزيد منه . أضف إلى ذلك إصرارهم على غسيل سمعة الغرب الاستعماري وتبرئة ذمته من الجرائم الاستعمارية التي مارسها ضد الشعب المصري مذ جاء المجرم الاستعماري نابليون بونابرت عام 1798م إلى مصر غازيا ، فقتل من شعبها ثلاثمائة ألف مصري بمنتهى القسوة والوحشية ، ثم إنهم يحاولون دائما التخفيف من ممارسات العدو الصهيوني ومذابحه الوحشية ضد الفلسطينيين ، والمصريين والعرب ، مع الدعوة إلى التطبيع المباشر أو غير المباشر ، والتنديد بالمقاومة الفلسطينية وإدانة العمليات الاستشهادية ،وشن الحملات الدائمة على منظمة حماس ، والترحيب بحركات الانفصال في العالم العربي مثل جنوب السودان والأكراد وجنوب اليمن والبوليساريو ..
هؤلاء الحظائريون مازالوا يسيطرون على الثقافة و، ويعيشون بمنطق المخلوع ونظامه الفاسد في إقصاء الأغلبية الساحقة عن وسائط التعبير المختلفة ، والمشاركة الثقافية الحقيقية ، وفي كل الأحوال يفرضون إرادتهم الشيطانية على المجتمع والمواطنين .
وكان يفترض بعد الثورة أن يتم تحرير الثقافة المصرية من هؤلاء الحظائريين ، أو على الأقل إعادتهم إلى حجمهم الحقيقي وتمكين الأغلبية الساحقة من وسائط التعبير وحق المشاركة في القضايا العامة .. ولكن المفارقة جعلتهم أصحاب الكلمة الأولي في ثقافة المجتمع بعد الثورة ، فازداد تمكينهم في الإعلام والحياة العامة ، ورأيناهم وهم الذين كانوا يعبدون المخلوع من دون الله، ينظّرون للثورة ، ويخططون لمسيرتها ، ثم وهو الأدهى أنهم هم الذين تلتقي بهم السلطة الحالية وتتحاور معهم سواء في مجلس الوزراء أو المجلس العسكري ، وكأن مصر عقمت ، ولم تنجب سواهم ليكونوا وحدهم المثقفين الذين يعترف بهم النظام الجديد ، ولا يرى غيرهم في الساحة .
لقد التقى مؤخرا الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة بمجموعة من المثقفين ، أغلبيتهم من أبناء الحظيرة الثقافية الذين كانوا من أعوان النظام السابق ، ولا يوجد بينهم من يضع الإسلام في حسبانه بوصفه دينا وهوية ومستقبلا ، بل إن أكثرهم معاد للإسلام وأشد عداوة له ، وقد استغل بعضهم اللقاء مع رئيس الأركان ليروج ترويجا آثما لما قاله حول مدنية الدولة ليؤوّلها التأويل الذي يؤمن به الحظائريون وهو علمانية الدولة ، وهو تأويل أبعد ما يكون عن رأي الرجل كما فهمت من سياق حديثه الذي ركز على تسليم السلطة من العسكريين إلى المدنيين ، فقد أكد كما جاء في تقرير أنباء الشرق الأوسط 17/8/2011، والمصري اليوم 18/8/2011 ، - إصرار المجلس العسكري على تسليم مقاليد البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وفق انتخابات حرة ونزيهة فى أقرب فرصة. ولكن من يعادون الإسلام لصالح الشيوعية الأمريكية تمسكوا بمقولة لرئيس الأركان يقول فيها أن مدنية الدولة «قضية أمن قومي» وراحوا ينفخون فيها بوصفها تؤيد ما يطمحون إليه من إلغاء الإسلام ، وإحلال العلمانية مكانه ، وتجاهلوا أنه قال«مصر أحوج فى الفترة الحالية إلى التراضي الوطني، والشعب هو الوحيد القادر على تحقيق ذلك من خلال صناديق الانتخابات، التي سنجريها بشكل يجعل العالم يتحاكى عن نزاهتها»، معرباً عن أمله فى إلغاء كلمة فتنة طائفية» .
لقد تجاهلوا ما أكده الفريق سامي عنان من ضرورة أن يتحلى الإعلام بالصدق والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة ؛ للحفاظ على المصالح العليا للوطن وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية ؛ لأنها تعد خطرا مدمرا على المجتمع المصري وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية ، وأن يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها ؛ لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات والمشكلات التي من شأنها أن تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذي يجب أن يكون يدا واحدة .
وطالب بضرورة إعادة النظر فى الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي فى البلاد .
لقد تجاهلوا ما قاله عن استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتحاور مع أي فصيل أيًا ما كان طالما الهدف هو مصلحة هذا الوطن ، وتمسكوا بمقولة : إن مدنية الدولة قضية أمن قومي ، ورأوا فيها المنقذ من قبضة الإسلام ، وأنها مفتاح الفرج لنزع الإسلام عن مصر وأهلها ، بينما الرجل يكرر في معظم حديثه الذي استمر خمس ساعات أن القوات المسلحة ستسلم الحكم إلى المدنيين وفق توقيتات محددة ، وليس علمنة الدولة كما فهم بعض الحظائريين الذين حضروا الاجتماع .
والسؤال هو : لماذا يصر المجلس العسكري على أن يكون خدام النظام الفاسد الراحل من المثقفين هم الذين يجلسون على حجره ويحاورونه ويناقشونه دون مثقفي الأغلبية الإسلامية وهم كثيرون للغاية ، ومنهم من يتمتعون بخبرات عالية وأخلاق رفيعة ولا نزكيهم على الله ، ثم إنهم أصحاب مبادئ واضحة لا تتغير ولا تتبدل مثل من خدموا نظام مبارك وصاروا اليوم كما يزعمون ثوارا بل من غلاة الثوار !!
لقد أشار الأستاذ أحمد عز الدين (إخوان أون لاين 20/8/2011) إلى ظاهرة إهمال دعوة المثقفين الإسلاميين منذ بداية الثورة إلى لقاءات المجلس العسكري ، بينما من كانوا على حجر النظام الفاسد الذي سقط ، هم الذين يدعون ويستشارون ، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم أو على أحسن الفروض لا يمثلون إلا أقلية محدودة هي التي تقرر وتوجه ويؤخذ رأيها وكأنها تمثل الأغلبية الساحقة التي يتم تجاهلها .
يقول أحمد عزالدين :
" حين عُقد أول لقاء بين المجلس العسكري الحاكم وعدد من الكتَّاب والصحفيين لم يكن فيه من "الكتَّاب الإسلاميين" سوى الأستاذ فهمي هويدي، وقد تحدثت مع الأخ والزميل الأستاذ قطب العربي عن حاجتنا للإعلان عن رفضنا استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل التي مارسها النظام البائد لسنوات طويلة ، وقد أبلغني العربي أنه اتصل بالفعل بأحد الضباط الكبار في المجلس العسكري، ونقل له تلك الملحوظة، وكان الردَّ أن الأمر غير مقصود، وأن الأسماء جاءتهم من جلال دويدار، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، وأنه ستتم مراعاة ذلك في المرات المقبلة، وطلب الضابط قائمة بأسماء مقترحة من الصحفيين لدعوتهم في المرات المقبلة. وقد اقترحت مع الزميل قطب العربي قائمةً تشمل إسلاميين وغير إسلاميين؛ فإن كان الآخرون يتعمَّدون إقصاءنا فنحن لا نتعامل معهم بذات السياسة، وقد أرسل العربي القائمة بالفعل.
ومرَّت الأيام، وتكررت اللقاءات، ولم يُدْعَ أحد من الصحفيين الإسلاميين، بل حتى لم يُدْعَ الأستاذ صلاح عبد المقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين، وهو أمر لم يكن ليحدث لو كان النقيب السابق مكرم محمد أحمد لا يزال في موقعه، ولا يعد استثناءً من ذلك دعوة د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، فكلاهما سياسي في المقام الأول، وإن كان د. عصام العريان يكتب كثيرًا في وسائل الإعلام " .
ويرى الأستاذ أحمد عزالدين أن الأمر يتعلق بالاطمئنان إلى أن سياسات العهد البائد قد تبدَّلت بالفعل، خاصةً أن المجلس العسكري يعلن باستمرار أنه على مسافة متساوية من جميع الأطراف!.
بالطبع فإن جلال دويدار ومن على شاكلته من أبواق النظام البائد الذين قام وجودهم على هجاء الإسلاميين والتشهير بهم ، لن يستجيبوا للواقع الجديد ، ولن يعترفوا بالثورة ، وأن هناك أغلبية من الشعب يختلف تفكيرها عن تفكير المجلس الأعلى للصحافة وأبواق النظام البائد ، ولذا لن يقدموا قوائم فيها إسلاميين أو متعاطفين مع الإسلام إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
لقد آن الأوان لتحرير الصحافة والثقافة في مصر من خدام النظام الفاسد السابق ، فهم لن يتحدثوا بصدق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولكنهم سينظرون إلى اتجاه الريح ، ولن يعنيهم إلا الحديث عما يخصهم ، وهو ما رأيناه في إلحاحهم من أجل العفو عن إحدى الناشطات التي سبت المجلس العسكري . أما القضايا الكبرى فقد غابت تقريبا عن كلامهم .
لابد أن ينزل الحظائريون من على حجر القوات المسلحة !