قبيل الذكري الرابعة للثورة .. السلطة تتصيد النشطاء عبر بوابة المطار

حيث الذكري الرابعة للثورة بعد أيام قلائل, وحيث تشديدات أمنية موسعه تشهدها البلاد تزامنا مع دعوة نشطاء مصريين لإحياء ذكراها لم يكن منهم الناشطان محمد القصاص أو إسراء عبد الفتاح " أحد الداعيين لها إلا أن صوب المنع من السفر كان حليفهم حيث منعتهم السلطات من مغادرة البلاد بحجة وجود أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر . الأمر الذي لاقي استهجدانًا واسعًا من قبل النشطاء السياسيين معتبرين إياه استكمالاً لمسلسل الاعتداء على الدستور و القانون ومهاجمة النشطاء قبيل إحياء الذكري الرابعة لثورة يناير .
وكان " محمد القصاص" القيادي بحزب مصر القوية قد منعته سلطات مطار القاهرة من مغادرة البلاد أول أمس بعد تلقيه دعوة من مؤسسة تونسية لحضور ورشة عمل عن ثقافة الحوار والتعايش .
وقال القصاص، إنه بحسب الموعد توجهت أمس (ظهراً) إلي مطار القاهرة لأستقل طائرة الخطوط التونسية من صالة 1 وبعد إنهاء الإجراءات وأثناء توجهي للصعود إلي الطائرة فوجئت بأمين شرطة ينادي علي أسمي ويطلب مني السير معه وسمعته يقول لأحد الضباط أني مطلوب للعرض (أ.و) وعرفت بعد ذلك أنه اختصار لجملة ( الأمن الوطني ) وفعلاً ذهبت إلي مكتب الأمن الوطني ( أمن الدولة ) وقام أحد الضباط بعمل تحقيق معي حول كل ما يخصني (العمل - السكن - الانتماء السياسي) وكل ما يخص سفري وعودتي وأين سأذهب وماذا سأفعل وخلافه، وبعد التحقيق تركني حوالي ثلاث ساعات بدون سبب واضح وهو ما يعني عدم لحاقى بالطائرة رغم تأخرها عن الإقلاع لمدة نصف الساعة وبعد عمل كل الإجراءات الأمنية خرجت من المطار ولكنهم رفضوا مساعدتي في تعديل الحجز وقبل خروجي علم بعض الزملاء الصحفيين بما حدث ومنهم شخصية صحفية كبيرة وقاموا بالتواصل مع قيادات في الداخلية وأخبروهم بأن ما حدث هو مجرد متابعة وتحديث للبيانات وأنه يمكننى السفر في اليوم التالي وهو ما قمت به وتم حجز تذكرة جديدة علي خطوط مصر للطيران وتوجهت فجراليوم 16 / 1 إلي صالة السفر 3 ليتكرر معي نفس السيناريو ولمدة أربع ساعات ( إجراءات وتحقيقات وانتظار وتعطيل ) انتهت أيضاً بعدم سفري وعندما طلبت الإطلاع علي قرار منعي من السفر أكدوا لي أنه لا يوجد قرار رسمي أو مانع قانوني يمنعي من السفر ولكنها أوامر من أمن الدولة بتعطيلي ومنعي من السفر .
وأشار القصاص، أحببت أن أحكي لكم عن هذا الأسلوب للاعتداء علي الحريات الشخصية والتضييق علي معارضي النظام وبدون أي سند قانوني ولو كان سند أو شكل قانوني مصطنع .
واستمرارًا للقرارات الأمنية بالمنع والمصادرة وصفت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، قرار منعها بأنه جاء استكمالاً لمسلسل الاعتداء على الدستور و القانون، مؤكدة أن القرار فوجئت وأخطرت به في مطار القاهرة أثناء توجهي للسفر للدراسة بجامعة ستانفورد .
وأكدت أن هذا المنع يمثل تعديا وانتهاكا صارخا وفجا للدستور المصري الذي أقره الشعب المصري في 15 يناير 2014 للمادة 62 منه والتي تكفل حرية التنقل والإقامة والسفر للمواطن وتقر بعدم جواز المنع من السفر إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهو ما يخالف ما حدث معي حيث لم يتم إخطاري بالمنع من السفر أو مسبباته أو مدته.
وأضافت، أنه في غياب ذلك فإني لا أرى في هذا القرار سوى استكمال من الدولة لمسلسل التنكيل والتشهير بكل من شارك في ثورة 25 يناير 2011 والذي بدأ بحملة إعلامية من إعلاميين موجهين لكيل الاتهامات لي ولكثيرين ممن شاركوا بالثورة بالعمالة والخيانة دون أي دليل أو سند قانوني، وان حملة الغرض منها إثارة الرأي العام ضدى وضد غيري ممن شاركوا بالثورة ، نتج عنها تعرضي بالفعل للإعتداء من مواطنين أثناء إشرافي على الاستفتاء على الدستور في يناير 2014 ، إلى أن انحدر الأمر إلى تحريض صريح على القتل.
وأكدت أفاجأ أيضا في اليوم التالي لمنعي بعد بحث وأسئلة عديدة أن سبب المنع هو قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني التي أثيرت من جانب المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في 2011 . والتي لم يتم استدعائي حتي للتحقيق فيها نهائيا قبل منعي وحتي صدور هذا البيان مما يوضح أن السبب الحقيقي هو أن تضيع المنحة الدراسية وأن لا أتمكن من الالتحاق بها إهدارًا لحقوقي كمواطنة مصرية .
من جانبه استنكر الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منع السلطات المصرية الناشط محمد القصاص، عضو الهيئة العليا في حزب مصر القوية، من السفر لمرتين متتاليتين دون سند قانوني.
وقال عيد، في تغريده له عبر حسابه على "تويتر": "منع محمد القصاص من السفر بمجرد تعليمات أمن الدولة أو الأمن الوطني ودون قرار قضائي مسبب، لو صدقت، جريمة مقرفة".