للأسبوع الثاني على التوالي.. وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة الإسكندرية للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية من فلول الوطني

تظاهر العشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، ظهر الأربعاء، أمام مبنى إدارة الجامعة على طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي، احتجاجا على استمرار القيادات الجامعية ممن وصفوهم بأنهم من "فلول الحزب "الوطني"، وصدرت قرارات تعيينهم من مباحث "أمن الدولة".
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "لا تنازل عن استقلال الجامعات"، و"نطالب بالانتخاب الحر المباشر"، و"لا للقيادات الجامعية المعينة من قبل أمن الدولة"، و"القيادات الحالية لا تصلح لتطوير الجامعة".
وشارك في الوقفة أيضا اتحاد شباب هيئة التدريس، وعدد من الطلاب المؤيدين لمطالب الأساتذة، وطالبوا بإقالة القيادات الجامعية، وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، والمساواة بين أعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على تمثيل المعيدين والمدرسين، وسرعة تشكيل لجنة لوضع قانون تنظيم الجامعات الجديد.
وكانت لجنة الحريات بجامعة الاسكندرية عقدت في الأسبوع الماضي اجتماعا مغلقا بنادي هيئة التدريس بالشاطبى برئاسة الدكتور عمرو السباخي دعت فيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتنظيم وقفة أمس الاحتجاجية، أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي، للاحتجاج على تأخر تغيير القيادات الجامعية المنتمية الى فلول نظام الحزب "الوطني"، وانتخاب قيادات جديدة.
وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه معاودة الاجتماع عقب نهاية عيد الفطر للتشاور مع مختلف أعضاء التدريس بجامعات مصر، لبحث ما تم الاتفاق عليه والمستجدات، والبدء في تصعيد الإجراءات سواء بالمزيد من الوقفات الاحتجاجية أو الدخول في اعتصام مفتوح.
وأرسلت اللجنة برقية إلى المجلس العسكري تطالبه فيها بضرورة إصدار مرسوم باعتبار وظائف القيادات الجامعية المنتمية لفلول الحزب "الوطني" شاغرة لحين تعيين قيادات جديدة، والذى صدر به مرسومًا منذ نهاية يوليو الماضي ولم يتم تفعيله.
وأدان الموقعون على البيان تصريحات الدكتور عزت خورشيد وزير التعليم العالي بشأن استحالة إقالة القيادات الجامعية من الناحية القانونية، وطالبوه بتفعيل مرسوم قانون جديد يقضى بإقالة هذه القيادات.