"التشريع "يوافق على تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع،الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرسالهإلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.
يهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونةالأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموالدون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغينسواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وإلى ذلك أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه يالسجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعةالمخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.