انتبه.. فأنت في دولة معالي المستشار!

«رجال العدالة يخالفون القانون»
قاضي يقتل محاسبًا.. آخر يعتدي على ضابط شرطة.. ورئيس النادي متهم في قضايا فساد!!
قتل واعتداء على مواطنين.. سرقة أراضي الدولة

"قاضيان فى النار وقاض فى الجنة " .. ثلثا القضاة يدخلون النار، حيث ولى لهم إقامة العدل فى الأرض، فإذا أخلوا بمهنتهم دخلوا النار، وعلى الرغم من قيام المصريين بثورتى 25 يناير وتلتها 30 يوليو، للانتفاضة فى وجه الظلم وللمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة فى الحقوق والواجبات أمام القانون، إلا أن هذا لم يغير قيد أنملة فى المحسوبية والعدالة، فما زال قضاة مبارك يعيشون فى بوتقتهم التى وضعهم فيها، والحصانة التى منحهم إياها.
فالحصانة التى وضعها المُشرع للقاضى، لضمان استقلاله ونزاهته، ليحكم بها بين الناس بالعدل، كانت لها اختصاصات أخرى عند بعض القضاء، فمنهم من استغلها فى الاستحواذ على أراضى الدولة بغير وجه حق، ومنهم من بطش بها فى الأرض على مواطنى الدرجة الثانية فأرداه قتيلًا فى الحال.
"المصريون" سلطت الضوء على الجرائم التى اقترفها بعض القضاة ظنًا منهم أن حصانتهم ستحميهم أمام القانون من المحاسبة عليها يومًا ما أهما:-

قاضى يقتل محاسبًا ب"الوايلى"
تعددت جرائم القضاة فى العصر الحديث، ما بين اغتصاب وانتهاك للحرمات مرورًا بالرشاوى والمحسوبية وانتهاءً بالقتل وحادثة مقتل المحاسب بالوايلى ليست ببعيدة، وهو المحاسب الذى قتله أحد القضاة بدون سابق معرفة إلا لكونه مواطن درجة ثانية وترجع الأحداث على لسان محمد صبحى، خال المجنى عليه "محاسب أحمد" فى واقعة قيام قاضى بإطلاق النار عليه أثناء جلوس المجنى عليه على أحد الكافيهات بشارع أحمد سعيد بالعباسية بصحبة عدد من أصدقائه، الذين فوجئوا بمشادة بين مستشار يدعى "محمد.ف"، وشابين هما كل من "إبراهيم وسعد"، إثر تضييق القاضى على الشابين بسيارته أثناء استقلالهما دراجة نارية، فحاول أحمد وأصدقاؤه التدخل لإنهاء المشادة التى نشبت بين الطرفين، إلا أن المستشار أخرج طبنجة وحاول إطلاق النار فسقطت الطلقة الأولى على الأرض والثانية استقرت فى رأس "أحمد". وأضاف خال المجنى عليه قائلاً: "القاضى فور إطلاقه النار على أحمد فر هارباً بسيارته إلى نقطة مرور الدراسة، وطلب من الأمن مواجهة أى شخص يحاول تتبعه، وبعدها خرج من الباب الخلفى إلى قسم شرطة الوايلى".
وأكد، أن الشابين اللذين كانا يستقلان الدراجة النارية تم احتجازهما داخل قسم شرطة الوايلى، ونقل أحمد إلى العناية المركزة بمستشفى الدمرداش بين الحياة والموت وقتها، بالرغم من أنه ليس له ذنب إلا أنه تدخل محاولاً فض المشاجرة بين الطرفين.
وبعد أن قام القاضى بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة تبين أنه يعمل مستشارًا بمحكمة جنوب القاهرة وأنه فعل ذلك عن طريق الخطأ، بسبب خلافات بينه وبين أشخاص آخرين على أولوية المرور، لتصل إلى مشاجرة بينهما وهو ما دفع القاضى لإخراج الطبنجة الخاصة به وأطلق النار مما تسبب فى إصابته بطلق نارى فى الرأس.
الزند وعبد المجيد محمود وفضيحة أراضى الدولة
ويستمر مسلسل فساد القضاة فى مصر، ومن القتل إلى الاختلاس وسرقة أراضى الدولة، حيث كشف مصدر قضائى رفض ذكر اسمه، عن أن لقاءً استغرق ما يقرب من ثلاث ساعات ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و نائب رئيس محكمة النقض، بدار القضاء العالي، عرض خلاله المستشار جنينة، على رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام، وذلك لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا.
وأكدت المصادر وقتها:"أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء عكف على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف عن أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقًا أرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى كل من عبد المجيد محمود، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقًا، مشيرًا إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما اتهمت التقارير أيضًا وهذا ما قامت بنشره العديد من الصحف والمواقع الإخبارية تلك القضية التى فجرتها جريدة الأهرام التى تنتمى إلى المؤسسات الحكومية، بأن المستشار أحمد الزند وصهره قاما بالاستيلاء على مساحة 250 فدانًا بأرض منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بمعرفة المستشار عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها فى ذلك الوقت وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقد جاء ذلك عن طريق عدة بلاغات قدمت ضد الزند وصهره أنهما استوليا على أرض مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانًا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه، ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرًا لتسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
وعلى جانب آخر أنكر رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند هذه التهم جملة وتفصيلاً، وأكد أنه قام بنشر هذه المناقصات فى الصحف الرسمية وأعلن عنها قبل فتح الباب على المزادات للشراء وأن هذه البلاغات هى محاولة للنيل من نزاهة وحيادية القضاة .
وكيل نيابة يعتدى على ضابط مرور لتحرير مخالفة له
لم يكتف الأمر على القضاة فقط، ولكن طال الفساد وكلاء النائب العام حيث تعرض ضابط مرور للاعتداء على يد وكيل نيابة، بعد أن حاول استيقافه وهو يقود سيارته عكس الاتجاه وتحرير مخالفة مرورية له, وكان وكيل النيابة يسير بسارته الخاصة عكس اتجاه السير بشارع كورنيش النيل القادم من العجوزة لميدان الجلاء بالدقى حينما حاول الضابط استيقافه إلا أنه تجاهله وزاد من سرعته ليصدم سيارة أخرى كان يستقلها عقيد شرطة متجهاً لمستشفى الشرطة بالعجوزة لإجراء فحوص طبية بصحبة ابنه.
منع الصحفيين والإعلاميين من تغطية الجمعية العمومية لنادى القضاة
ومن الاعتداء على على المواطنين الى الاعتداء على أصحاب مهنة السلطة الرابعة، حيث قام أمن نادى القضاة بطرد الصحفيين والإعلاميين والمصورين من النادى ومنعهم من التغطية الإعلامية للجمعية العمومية، التى كان من المقرر عقدها عقب انتهاء التصويت على انتخابات التجديد الثلثي.
وقالت مصادر من داخل النادى، إن أحد القضاة يدعى المستشار محمد السحيمي، رئيس محكمة جنح مصر القديمة، توجه لمكتب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وطلب منه الاطلاع على ميزانية النادي، فنشبت مشادة كلامية بينهما، انتهت بطرد المستشار السحيمي، وتدخل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية لفض الاشتباك، وبناء على ذلك قام أمن النادى بطرد الصحفيين ومنعهم من التغطية.
نائب رئيس مجلس الدولة فى تسريبات إباحية تهدد عرش القضاء
نشرت قناة الشرق، والتى تبث من تركيا عدة صور مزعومة فاضحة يظهر فيها نائب رئيس مجلس الدولة مع عدد من السيدات بشكل غير لائق، ما جعل المجلس الخاص لمجلس الدولة يعقد بوصفه أعلى سلطة قضائية وإدارية بالمجلس بحضور المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، جلسة طارئة لبحث الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستشار.
الأبناء على نهج الأباء .."أنت ماتعرفنيش مين أنا أبن المستشار ..."
تنازل النقيب شريف شاكر، الضابط بالإدارة العامة لمرور الشرقية، عن المحضر الذى حرره ضد «نجل مستشار» لاعتدائه عليه بالسب والقذف، وجرى تحرير «مذكرة تصالح»، حرصاً على مستقبل المتهم.
وقد تلقى وقتها، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام «أحمد. ل. ص»، نجل رئيس بمحكمة الاستئناف، بالتعدى بالسب والقذف على النقيب شريف شاكر، بإدارة مرور الشرقية، أثناء وجوده بالخدمة بمنطقة الزراعة بالزقازيق، وذلك بعدما لاحظ ضابط الشرطة اختلافاً فى لوحتى السيارة الأمامية التى تحمل رقم 111777 ملاكى شرقية، والخلفية التى تحمل رقم 118777 ملاكى الشرقية، إضافة إلى أن زجاج السيارة ملون، وباستيقاف قائدها، اعتدى بالسب والقذف على الضابط لمجرد أنه طالبه بالاطلاع على رخصة السيارة، قائلاً له: «أنت متعرفش أنا ابن مين؟.. أنا ابن المستشار..».
"هيكل": القاضى بشر يخطئ ويصيب ومعرفة القوانين هى الفاصل هنا !!
ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أسعد هيكل فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أخطاء القضاة التى تحدث من بعضهم خارج ساحات المحاكم هى أخطاء متوقعة وطبيعية، فالقاضى إنسان، مثله مثل باقى الناس فى حياتهم العادية، يصيب ويخطئ، يتفاعل وينفعل مع أحداث الحياة، ولكن الفرق بين خطأ المواطن العادى وخطأ القاضى، أن المواطن قد يخطئ أو يرتكب جريمة وهو لا يعرف القانون، أما القاضى فهو حين يخطئ أو يرتكب جريمة من المفترض أنه يعرف القانون، لذا فإن جريمة القاضى أو رجل الشرطة أو المحامى أو كل مشتغل فى الحقل القانونى هى لا شك أشد جرمًا وأثرًا من جريمة المواطن العادى، وأرى أنه ينبغى على المشرع أن يضاعف العقوبة فى حالة وقوع الجريمة من أحد هؤلاء، ليصبح الجزاء رادعًا وعبرة لغيره من الناس، وحتى نحافظ على هيبة رجال القضاء وكل المشتغلين بهذه المهنة السامية.
حقوقيون: يجب تطبيق نظام "المحلفين"
على الجانب الآخر ،أكد مؤمن رميح المحامى والحقوقي، أن الانتهاكات التى يقوم بها القضاة تؤكد أنهم يرون أنفسهم فوق العدالة والقانون، بالرغم أن القاضى وفقًا للمشرع ليس بمعزلٍ عن القانون.
وأضاف رميح، فى تصريح ل"المصريون" أن تجاوزات القضاة جعلت الشعب المصرى لا يثق فى منظومة القضاة بأكملها ويجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يضع حدًا لهذه الانتهاكات، وأن يطرح نظام المحلفين لإشراك المواطن فى عملية تطبيق العدالة الجنائية، لأنه يكفل تمثيل المواطنين فى تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين.
وأشار رميح، إلى أن من ضمن الأسباب الرئيسية فى الجرائم التى يقترفها القضاة، أن النظام الحالى أعطى صلاحيات أكثر للقضاء منها عدم محاكمة أفراده مطلقًا خاصة فى الجرائم التى يكون الخصم فيهًا أفرادًا بسطاء لا يملكون توصيل شكواهم أو الوقوف ضد بطشهم، مطالبًا المشرع باتباع النظم الأوروبية والتى تخضع لنظام المحلفين.