السماح لأهالي سيناء بتملك أراضيها.. ودراسة إنشاء محافظة ثالثة.. وجامعة خاصة فى الجنوب

قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص، وأن تُنقل لها اختصاصات كل الوزارات ذات العلاقة وتكون لها موازنة مُستقلة، وتختص هذه الهيئة العليا بالتخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء وإيجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية، سواء بذاتها أو من خلال الأجهزة التنفيذية القائمة أو تشجيع إنشاء شركات.
كما تقرر أن يكون للهيئة العليا كل الصلاحيات المُقررة للوزراء في كل القوانين، كما يكون لمجلس إدارة الهيئة العليا سلطة إصدار القرارات التنفيذية، ويكون مقر الهيئة العليا في سيناء ويتم تعيين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء، بحيث تكون علاقته برئيس الوزراء مُباشرة.
ويُحدد قانون الهيئة العليا لتنمية سيناء كل ما يتعلق بشئونها المالية والتنظيمية والاستثمارية وشئون العاملين من دون التقيد بالنظم المُتبعة في الحكومة، ويتم ذلك في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض المجلس الخطة العاجلة لتلبية الاحتياجات المُلحة لأهالي سيناء، وكلف المعنيين كل في اختصاصه باتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات وعلى رأسها تحديد حصة مناسبة لأهل سيناء لشغل وظائف العمالة في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وإلغاء تخصيص قطعة الأرض المُخصصة لمطار دهب، والاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية في سيناء، ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في أغراض واستخدامات أخرى تنموية وخدمية.
وقرر المجلس السماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة في جنوب سيناء وتطوير طريق العائلة المُقدسة، ودراسة إنشاء مُحافظة ثالثة في سيناء تسمى محافظة وسط سيناء، حيث إن هذه المنطقة فقيرة جدا لوقوعها بين محافظتين وبعيدة عن التنمية.
وطلب المجلس عدم بيع المواد الخام الخاصة بالمواد المحجرية على مختلف أنواعها وبيعها مُصنعة أو نصف مُصنعة لتعظيم العائد والاستفادة منها حيث إنها مواد ذات ندرة، وتأمين وحراسة محطة الغاز بمنطقة المساعيد بمحافظة شمال سيناء وتوفير المهندسين والفنيين المدربين على مستوي عال لتشغيل المحطة، وضخ المياه في ترعة السلام بما لا يؤثر على الزراعات المُثمرة، ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التي تخدم البيئة في سيناء، وتحفيز البنوك لتمويل الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وزيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات بمحافظات سيناء.