انفراد.. قائمة ل «المعتقلين الثوريين» في انتخابات البرلمان

قانوني: لايجوز.. سياسي: رسالة رمزية للإفراج عنهم
كشف نشطاء في حركات شبابية عن إعداد قائمة بأسماء "نشطاء ثوريين" من المعتقلين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى على مرحلتين في مارس وأبريل المقبلين، وسط جدل حول قانونية هذا الإجراء فيما اعتبره خبير سياسي رسالة إلى السلطة للإفراج عنهم.
وقال الناشط زيزو عبده، القيادي ب "جبهة طريق الثورة" ل "المصريون"، إن أحد الأفكار المطروحة حاليًا على الجبهة هى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال قائمة "تضم أسماء جميع النشطاء المعتقلين جميعهم وليس القيادات المعروفة فقط، فالمعتقلات بها العديد من الشباب المثقف القادر على المشاركة فى الحياة السياسية وتحقيق أهداف الثورة".
ويأتي ذلك على الرغم من تشكيكه في جدية آخر استحقاقات "خارطة الطريق"، قائلاً: "متأكدون أن الانتخابات البرلمانية عبارة عن مسرحية متكررة مثل الانتخابات الرئاسية وليس لها ضمانات إلا أننا سنشارك بالمعتقلين ونقوم بعمل الدعاية اللازمة لهم لأن هؤلاء الشباب دفع حريته من أجل تحقيق الحرية والأمان للشعب".
غير إن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، قال إنه "لايجوز قانونيًا ترشيح سجناء تم إصدار أحكام عليهم"، مضيفًا أنه وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذًا للعقد الدولى للحقوق للجمعية العامة للأمم المتحدة عام "1966"، فإن المواطنين يرخص لهم الترشح فى المناصب الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية دونما تمييز لأي سبب تابع للأصل أو الجنس أو العرق وفقًا للتشريعات الوطنية.
وأضاف أن "ذات العقد الدولي للحقوق السياسية والمدنية يرخص للدول ذات السيادة فى حالات الطوارئ المعلنة بالقانون، ضمن العديد من الحقوق الأخرى، أن تقيدها الدولة ذات السيادة في مثل هذه الظروف"، مؤكدًا أن مصر غير معلن فيها حالة الطوارئ حاليًا.
وأشار سلامة إلى أن "الدولة هي التي تنظم كيفية ممارسة هذا الحق للمواطنين، ومن الحالات التي يمنع فيها بعض الأشخاص من الترشح للانتخابات إصدار أحكام قانونية أو قرارات إدارية تمنعهم من هذه الممارسة أو أسقطت عنهم جنسيهم الدولة المعنية".
وأكد سلامة أنه "فى سائر دول العالم الأشخاص الطبيعيون المؤهلون للترشح للانتخابات هم المواطنون الأسوياء الذين لم يرتكبوا أي جرم وفقًا للتشريعات الوطنية للدولة ذات السيادة".
فيما رأى مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية، أن "مشاركة المعتقلين بنظام القائمة فى الانتخابات هى رسالة إلى الحكومة وقياس لرد فعل ربما يكون من خلاله في الأفق حل قانوني للإفراج عن المعتقلين خصوصًا لمن لم يصدر له حكم نهائي بالحبس".
وأضاف غباشى أن "مثل هذه الخطوة ستقيس شعبية المعتقلين المرشحين لدى الشعب خاصة بعد مرور ثورة 30 يونيو و3 يوليو وهل مازال الشارع المصرى مع القوى الثورية أو تخلى عنها"، مؤكدًا أن رأي الشارع السياسى يعتمد بصورة أساسية على مدى قناعته بهؤلاء المرشحين.