«كبيش»: القانون المصري لايعاقب على الإلحاد

كشفت فقيه قانوني لمجلة "المونيتور" الأمريكية، أن قانون العقوبات في مصر "لايعاقب على الإلحاد"، وذلك في سياق تعليقه على قيادة جمال محيي رئيس حي عابدين لمجموعة من رجال الشرطة لإغلاق مقهى "حكايتنا" بوسط القاهرة في ديسمبر الماضي، بدعوى وجود مجموعة من الشباب الملحد.
وأضافت أن" الحملة جاءت بعد بضعة أيام من كشف "دار الإفتاء المصرية" تقرير يبرز تصدر مصر العالم العربي بأعلى عدد من الملحدين، لافتة إلى أن" تصريحات محيي أثارت تعليقات ساخرة على مواقع الشبكات الاجتماعية، لكن رغم ذلك قال محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إن سبب إغلاق المقهى هو عدم حصوله على ترخيص وليس بسبب تردد الملحدين".
ونقلت المجلة عن الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، قوله: "الدستور المصري يكفل حرية الاعتقاد، وقانون العقوبات لايعاقب الإلحاد، لكن يعاقب ازدراء الأديان وفقًا للمادة 98 من الدستور".
وقال مصطفى البغدادي صاحب المقهى والناشط السياسي بحركة شباب "6إبريل" ومؤسس صفحة "إلحادي" إن "إغلاق المقهى شو إعلامي".
وقال مسؤول صفحة "أنا ملحد" الذي رفض الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام "أعتقد أنها مجرد دعاية إعلامية لإظهار أن الدولة تحارب الملحدين، وحتى يفوز رئيس الحي ببعض الشهرة.. ولا أعرف شخصًا كان موجودًا عندما تم إغلاق المقهى".
فيما قال المشرف على صفحة "ملحدين ضد الأديان": "لاأعرف أي شخص كان متواجد خلال إغلاق المقهى، وبعض الأصدقاء أكدوا لي إغلاق المكان بالفعل بعد حملة أمنية".
وعلق صاحب المقهى، قائلاً: "لقد أغلق المقهى ذاته قبل ستة أشهر، وتعرضت لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية، عندما بات المقهى نقطة تجمع لحركة شباب "6إبريل".
وأضاف "تم تأجير المقهى لشخص ما، وأعاد فتحه فقط ثم أغلق مرة أخرى، بدعوى خرق مقاهي وسط القاهرة للقانون، وذلك في شهر أكتوبر الماضي عندما جاء رئيس حي مع مجموعة من رجال الشرطة وقاموا بإغلاق المكان بالشمع الأحمر ل "الشو الإعلامي".
وقالت "المونيتور" إنها طلبت من البغدادي تقديم وثائق تثبت ملكيته للمقهى، لكنه رفض، فجميع الأوراق كانت مع محاميه، ولم يتمكن من الحصول العقد عبر الهاتف".
في نفس السياق، نفى صاحب شركة بشارع الفلكي إغلاق المكان، وقال "لاأعرف ما إذا كان تم إغلاق المقهى بالفعل أم لا، لكن شاهدت رئيس الحي مع مجموعة من رجال الشرطة يقومون بمصادرة محتوياته، بما في ذلك المقاعد والأجهزة، مع ختم الأبواب بالشمع الأحمر".
وقال أحد سكان الشارع يعيش بالقرب من المقهى: "لقد سبق وتم الإغلاق كجزء من حملة خرق قانون المقاهي قبل شهرين، ومع ذلك أعيد فتحه عندما عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، لكنه أغلق ثانية بعد شكاوى ضوضاء وإزعاج من قبل بعض السكان".
ويعتقد مشرف صفحة "أنا ملحد"، أن الحملة الأمنية تأتي بهدف الدعاية الإعلامية، وأكد أن الدولة تضيق الخناق على الملحدين الذين يظهرون في وسائل الإعلام أو يشاركون في الأنشطة السياسية المعارضة، كما هو الحال مع ألبرت صابر وكريم عامر، اللذين حكم عليهما بتهمة ازدراء الأديان".
وقال "الملحد غير المناضل سياسيًا أو الذي لا يظهر في وسائل الإعلام لا تتم مضايقته من قبل الدولة".
ونقلت المجلة عن مسؤولين بوزارة الشباب قولهما "هناك حملة مشتركة أطلقتها الوزارة مع الأوقاف لمكافحة انتشار الإلحاد، ولا تزال مستمرة ونجحت في تحقيق أهدافها".
وأبرزت "المونيتور" تناقض تلك التصريحات مع أخرى سابقة إذ علقت قائلة "هناك تصريحات سابقة للمسؤولين كشفت أن الحملة ليس لها أهداف قابلة للقياس، مايجعل من الصعب تحديد مدى نجاحها أو فشلها".
من جانبه، قال عمرو عزت، الناشط بمجال حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "مندهش أن قرار الدولة محاربة الإلحاد كما لو كان نوعًا من المرض، ومن الضروري فتح قنوات حوار لمناقشة قضية الدين بطريقة حضارية، دون فضح أي شخص يتبني أيديولوجيات ومفاهيم المختلفة".

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/01/egypt-crackdown-atheism-cafes.html