إسرائيل ترد على التحركات الفلسطينية بتجمّد أموال وتهديد عباس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطات قررت وقف تحويل مبلغ 127 مليون دولار من عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد خطوة الأخيرة المتمثلة بتقديم طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية تهديدها لرئيس السلطة، محمود عباس، بمقاضاته أمام تلك المحكمة بحال انضمام الفلسطينيين إليها.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تل أبيب أوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين، ولم تتمكن CNN من الحصول على موقف رسمي إسرائيلي، غير أن الناطق باسم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كزافييه أبوعيد، رد بالقول إن الخطوة "قرار إسرائيلي" مضيفا أن الفلسطينيين يسيرون بخيار الانضمام للمحكمة وأن الرد غير متناسب مع الخطوة موضحا ذلك بالقول: "هم يردون على خطواتنا القانونية بأخرى غير قانونية."
وكان عباس قد وقع الأربعاء على طلب الانضمام إلى المحكمة، بعد يوم على رفض مجلس الأمن لقرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة والقدس الغربية وقيام دولة فلسطينية بحلول عام 2017. وتسمح خطوة الانضمام إلى المحكمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق ب"جرائم حرب."
وفي هذا الإطار، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عما وصفتها ب"مصادر رفيعة في القدس" قولها إن إسرائيل "ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب جرائم حرب."
وذكرت المصادر أنه "يجب على القيادة الفلسطينية توقع اجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات الدولية" ونقلت الإذاعة عن تلك المصادر التي لم تكشف هويتها قولها إن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين.