البدري فرغلي: قرار «مفوضي الدولة» لأصحاب المعاشات.. «تاريخي»

وصف البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، توصية هيئة مفوضي الدولة التي صدرت اليوم خلال تقريرها بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة، بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، بأنها قرار "تاريخي"، كرم أصحاب المعاشات، بعد أن همشتهم الحكومة.
وأضاف أن القرار يضمن حقوق الملايين من أصحاب المعاشات الذين تناستهم الحكومة عن عمد، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكومة لوضع حد أدنى للمعاشات كان يخالف المادة 27 من دستور 2014.
وأوضح فرغلي أن الحكومة طبقت المادة 27 على جزء من المواطنين وهم العاملين بالدولة، واستثنت أصحاب المعاشات، متابعًا: السؤال المطروح حاليًا على الساحة هو أين ذهبت أموال التأمينات؟ ولماذا تدافع الحكومة عن من وصفهم بمهدري أموال المعاشات.
وأشار إلى أن مطلب أصحاب المعاشات هو 960 جنيها كحد أدنى و20% لغير المستفيدين من الحد الأدنى، خاصة في ظل تدنى المعاشات بنسبة 40% نتيجة التضخم المستمر في الأسعار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت اليوم، بتقرير لها أعده المستشار إبراهيم السيد الزغبي، وأشرف عليه المستشار محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى قضاء إداري، لهيئة المفوضين بالحكم بإلغاء القرار السلبي للحكومة، بعدم وضع حد أدنى للأجور والمعاشات.