السودان تبرر إبعاد مسئولين بالأمم المتحدة

بررت الحكومة السودانية قرارها بإبعاد على الزعتري المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في الخرطوم وايفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعاصمة السودانية، منتقدة في الوقت ذاته موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون وانتقاداته للسودان دون الوقوف على التفاصيل.
وقالت الحكومة السودانية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية: " إن قرار إبعاد المذكورين من الأراضي السودانية قرار سيادي يستند إلي أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 التي تنص علي أن 'للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه‘ كما أنه يستند إلي الأعراف الدبلوماسية الراسخة في هذا المجال ولن تتوان حكومة السودان عن اتخاذ قرار بإبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهامه المرسومة أو إطار تفويضه الوظيفي."
وجاء في البيان: " لقد اتخذت الحكومة السودانية قرار الإبعاد في حق السيد علي الزعتري نظراً لأنه أساء إلي الشعب السوداني وقيادته السياسية عبر تصريح صحفي لأحدي الصحف النرويجية في خطوة تناقض مهامه كموظف دولي رفيع للأمم المتحدة بالسودان وقد تم استيضاحه حول الأمر ومنح الفرصة الكافية لإبراز التسجيل الصوتي للحوار الصحفي الذي أجرته معه الصحيفة النرويجية علي أساس أن الصحيفة قد حرفت أقواله، إلا أنه لم يفعل ، حيث أن المعلوم عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصب نفسه قيماً وحكماً علي أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية."
وعن هيل ذمر البيان: "اضطرت الحكومة السودانية لإبعاد السيدة أيفون هيل المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأسباب عدة من بينها ما رصدته الحكومة السودانية من أن المسئولة المذكورة شديدة التحامل على حكومة السودان وتتعامل مع المسئولين السودانيين بغطرسة وتعال ، كما أنها اتخذت دون مشورة الحكومة السودانية قرارات بإيقاف الدعم المالي والفني لعدد من البرامج والمشروعات الإستراتيجية ذات المردود التنموي والسياسي والاقتصادي للسودان بما يتعارض مع مهامها و دورها كممثله للأمم المتحدة في معالجة الأوضاع التنموية وخفض الفقر وزيادة النمو وتطوير وبناء المؤسسات العامة ، فضلاً عن تجاوزها إطار المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقع بين حكومة السودان والأمم المتحدة في يوليو 2012 ، هذا الإطار الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية للتعاون بين السودان والأمم المتحدة للفترة من 2013 حتى 2016 ، وعملت على وضع أولويات تنموية وتدخلات بدون مشاورة الجهات الحكومية ، وإلغاء عدد من المشروعات الناجحة ذات المردود التنموي والمؤسسي للسودان."