حماس: نرفض أي صيغة لمشروع إنهاء الاحتلال إذا انتقصت من الحقوق الفلسطينية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الاثنين، إنها "ترفض" أي صيغة للمشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "إذا كانت تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية".
وأضاف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في بيان له مساء الاثنين تلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، أن "حماس تؤكد رفضها لأي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية، خاصة بشأن الأرض والقدس وحق العودة".
وحذر أبو زهري من الاستجابة لضغوط الأطراف المختلفة التي تسعى لفرض صياغات مخلة بالحقوق الفلسطينية.
وجدد رفض حركته لسياسة العودة من جديد إلى مسار المفاوضات "العبثية".
وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ المواقف السياسية الفلسطينية من منطلق التوافق الوطني، بعيدا عن الإنفراد بها.
وقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.
وترقب كثيرون أن تصدر دعوة من الأردن، العضو العربي الوحيد (غير دائم) حاليا في مجلس الأمن، للتصويت على المشروع، بعد مرور 24 ساعات من طرحه على مجلس الأمن، لكن ورغم مرور خمسة أيام لم يحدث ذلك، وهو ما زاد من حالة الغموض بشأن مصيره.
وعلقت مصادر في الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأناضول على سبب تأخر طرح القرار، بقولها: " الظروف الراهنة داخل المجلس ليست مناسبة لطرح المشروع للتصويت بسبب وجود حالة كبيرة من الاعتراض عليه، قد لا تجعله يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره، شرط عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) حق النقض "(فيتو)، وهو ما اعترف به المسؤولون الفلسطينيون أنفسهم، حيث قالوا إن هناك سبع دول في المجلس صار تصويتها مضمونا لصالح المشروع، وهي: روسيا، الصين، الأرجنتين، الأردن، تشيلي، تشاد، ونيجيريا.