محاميه اتهم "أمن الدولة" بتلفيق القضية.. نيابة أمن الدولة العليا تخلي سبيل المتهم الأول بتفجيرات الأزهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا السبت، إخلاء سبيل المتهم خالد محمود المتهم الأول في قضية تفجيرات الحسين- رقم 230 حصر أمن دولة عليا- والتى ترجع وقائعها إلى فبراير 2009، مأ أسفر عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة أكثر من 20 آخرين، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية معه بضمان محل إقامته.
نسبت النيابة في تحقيقاتها للمتهم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار للسائحة الفرنسية، والشروع في قتل 23 آخرين، والتسلل بطرق غير مشروعة عبر الحدود.
لكن أبو الخير نفى خلال التحقيقات معه الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم وجود أية علاقة له بالتفجيرات، كما برر هروبه طوال هذه الفترة بخشيته من أن يتم اعتقاله دون سبب مثلما جرى الأمر مع شقيقه سابقا.
ودفع محامي الدفاع ممدوح إسماعيل أمام النيابة بتلفيق القضية وعدم وجود أي دليل مادي ضد المتهم وانعدام أركان الاتهام، وطعن ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة، التي اتهمها بتنفيذ التفجير لإثبات وجود إرهاب فى مصر قبيل زيارة الرئيس الأمريكي بارا أوباما التى قام بها بعد شهور إلى مصر وطلب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان الإعلام الرسمي في مصر حاول الربط بين هذه القضية وحركة "حماس" لتشويه صورة الحركة التي تحكم قطاع غزة منذ يونيو 2007. وأعلنت أجهزة الأمن في يونيو الماضي القبض على أبو الخير، بعد أن حاول الهرب من خلال نفق على الحدود المصرية الفلسطينية إلى غزة.
ونأى إسماعيل نأى بموكله عن التفجيرات، وأضاف قائلا: "الحمد لله ثبت أن "أمن الدولة" مجرم كان يلفق القضايا، ولايفوتنا أن قرار إخلاء السبيل يعد من منجزات الثورة، حيث كانت نيابة "أمن الدولة" سابقا تحبس المتهم فى مثل هذه القضايا سنة وأحيانًا سنتين حبسًا احتياطيًا، لكن المتهم لم يمض عليه في الحبس الاحتياطي ثلاثة شهور.