قامت مديرية التربية والتعليم بالسويس بفصل 406 من مدرسات رياض الأطفال بالمحافظة، بحجة أنهم يعملون بعقود مؤقتة ولا يوجد سند قانونى لتجديد مدة التعاقد مرة أخرى لهم أو تثبيتهم في هذه الوظائف دون النظر لأى اعتبارات أخرى. وأكد عدد من المعلمات التي تم انتهاء التعاقد معهن، أننا ضحية تلاعب بين مديرية التربية والتعليم والوزارة، في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية لضياع حقوقنا، مشيرين إلى أنه تم الإخلال من قبل المديرية بالمادة السادسة في العقد الذي فيه التعاقد وهو قيام المديرية بالتأمين عليهم، بالرغم من أن المدارس تقوم بخصم حصة التأمينات من رواتبهم الشهرية. وأوضح عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن التعاقد جاء عن طريق الخطأ، مؤكدا أن استحقاقاتهم المالية لا يوجد بها موازنة مالية من الدولة، مشيرا إلى أنه عندما تم التعاقد معهم، اتفقت المديرية بأن تكون رواتبهم عن طريق الأهالى على أن يتم دفع 70 جنيها لكل ولى أمر شهريا لإيجاد موارد لهم لتغطية استحقاقاتهم المادية. وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التعيين بهذه الوظائف عن طريق وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وبعد علمه قام بتحرير عقد"متدرج" بتاريخ 1-10-2014، على أن ينتهى بعد 5 شهور مضيفا أن العقد شريطة المتعاقدين.